كيف سينعكس قانون الإبعاد الإسرائيلي على المقدسيين؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
والخميس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل والقدس.
ويعاقب القانون بالطرد إلى غزة أو مكان آخر ولمدة أدناها 7 سنوات وأقصاها 15 سنة لحملة الجنسية الإسرائيلية، وبعقوبة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة لفلسطينيي القدس، وفق المحامي المقدسي.
واعتبر ديبة في حديثه للجزيرة نت القانون "عقابا جماعيا مخالفا لجميع الأعراف الدولية" يأتي تلبية للرغبة في تطهير فلسطين التاريخية من سكانها وتحديدا مدينة القدس.
وأشار إلى أن القانون نشر في الجريدة الرسمية الإسرائيلية ويعتبر نافذا بعد 30 يوما من نشره، ولن يطبق بأثر رجعي.
ولفت إلى إمكانية الاعتراض على القانون بعد نشره، موضحا أن منظمات حقوقية تستعد للتوجه إلى المحكمة العليا بالتماس لإلغائه على اعتبار أنه يشكل عقوبة جماعية.
الجزيرة نت- خاص11/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترخيص مسبق ومراقبة صارمة.. قانون العمل الأهلي ينظم دور الإيواء الأطفال
فرض قانون تنظيم العمل الأهلي مجموعة من الضوابط الصارمة بشأن تخصيص أماكن لإيواء الأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، بهدف ضمان تقديم الرعاية في بيئة آمنة وخاضعة للإشراف، ومنع أي تجاوزات تمس الفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة (22) من القانون على حظر تخصيص أماكن للإيواء من قبل الجمعيات أو غيرها، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، موضحة أن أي مخالفة لشروط هذا الترخيص تمنح الجهة الإدارية الحق في إلغائه فورًا، بل وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف، لحين تصحيح الوضع أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
آليات صارمة للرقابة وضمان جودة الخدماتوأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تتولى تحديد قواعد منح التراخيص، ومعايير إلغائها، وكذلك شروط تشكيل اللجان المؤقتة التي تتولى إدارة الأنشطة المخالفة، بما يضمن التزام دور الرعاية بالمعايير القانونية والإنسانية.
شروط تأسيس الجمعيات ومراعاة النظام العاموفي السياق ذاته، ألزمت المادة الثالثة من القانون الجمعيات الأهلية بأن يكون لها نظام أساسي مكتوب يطابق النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع من جميع المؤسسين، مع ضرورة وجود مقر فعلي داخل مصر ملائم لنشاطها.
وأكد القانون أنه يجب النص صراحة في النظام الأساسي على التزام الجمعية باحترام الدستور والقوانين، وعدم الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، لضمان انسجام أنشطة العمل الأهلي مع السياسات العامة للدولة.