مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان: تعديلات مرتقبة لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.
خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمان
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية.
بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.
تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرن
يتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمبدأ التراضي بين المؤجر والمستأجر، مما يسهم في تحقيق توازن قانوني واجتماعي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، إذ إن الوضع الحالي، الذي يعتمد على عقود قديمة تعود لزمن كانت فيه القيمة الاقتصادية للجنيه مختلفة، بات غير منطقي.
أوضح الحصى أن لجنة الإسكان في البرلمان ستباشر دراسة التعديلات بشكل شامل، بما في ذلك مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة، بهدف تجنب الامتداد المفتوح للعقود الذي لا يزال ساريًا حاليًا.
وستشارك لجان أخرى مثل الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان التوازن في هذه التعديلات.
الاعتبار للتغيرات الاقتصاديةبالنظر إلى التغيرات الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي بلغ حاليًا 49 جنيهًا، ستأخذ التعديلات المرتقبة بعين الاعتبار التضخم والتغيرات الاقتصادية لتحديث العقود الحالية وفق ظروف اليوم.
مشاريع القوانين السابقة والانتظار لمشروع الحكومةأشار الحصى إلى أن عددًا من النواب قدموا في السنوات الماضية مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، لكنها لم تُطرح للنقاش انتظارًا لمشروع قانون الحكومة، كونها الجهة المسؤولة عن تقديم مثل هذه التشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا القيمة الايجارية العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشروع قانون الحكومة أسعار الدولار والجنيه قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: رفع القيمة الإيجارية يهدف لتعظيم الأصول ودعم صغار الفلاحين
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القرارات الأخيرة المتعلقة برفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف تأتي في إطار خطة شاملة لتعظيم أصول الهيئة، وضمان إدارتها بالشكل الأمثل، مع مراعاة أوضاع الفلاحين وخاصة أصحاب الملكيات الصغيرة.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أوضح رسلان، أن وزير الأوقاف اتخذ سلسلة من الإجراءات داخل الوزارة خلال الفترة الماضية؛ بهدف تحسين كفاءة استغلال الأصول وتنميتها.
وأشار إلى أن القرار الجديد يتضمن مراعاة خاصة للملاك الصغار الذين تتراوح ملكياتهم بين قيراط حتى 3 أفدنة، مؤكدًا أن الوزارة قدمت خلال السنوات الأخيرة حجمًا كبيرًا من الاستثمارات التي تصب في صالح الفلاحين وتحسين أوضاعهم.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن أراضي الأوقاف تم تقسيمها إلى 4 فئات وفقًا لمساحاتها ومميزاتها، مع توفير مزايا نسبية للمستأجرين تجعل القيم الإيجارية أقل من الأسعار السائدة في السوق؛ بهدف تحقيق العدالة، ودون الإضرار بالوزارة أو بالمزارعين.
وأوضح رسلان أن لجنة متخصصة من خبراء الزراعة داخل الهيئة تتولى حاليًا دراسة الأسعار وتحديد القيم العادلة، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص النوعية لكل قطعة أرض.
وبيَّن أن القيمة الإيجارية للفدان لدى الأوقاف لم تتجاوز 55 ألف جنيه، بينما تتراوح في محافظة الأقصر بين 8 و18 ألف جنيه وفقًا لطبيعة كل فدان.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل