تحذيرات من تحول تشريعات البرلمان إلى أوراق مساومة انتخابية

11 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في بداية عام 2025، يتصاعد الجدل السياسي داخل قبة البرلمان العراقي، وسط مخاوف متزايدة من تحول الخلافات حول مشاريع القوانين إلى أدوات استغلال انتخابي.

تعد الدورة البرلمانية الخامسة من أضعف الدورات التشريعية، حيث تعثرت في تمرير عدة قوانين خلافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منها قوانين الأحوال الشخصية، إعادة العقارات، العفو العام، وقانون الحشد.

وانقسمت هذه القوانين بين القوى الشيعية والسُّنية والكُردية، ما زاد من تعقيد المشهد وأدى إلى تراجع دور البرلمان التشريعي.

وقد أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الشهر الماضي عن نيته إجراء تعديل وزاري قريب، ما أثار جدلاً إضافياً حول توازن القوى وتوزيع الحقائب الوزارية، وزاد من حدة الخلافات بين المكونات السياسية. ويبدو أن هذا الإعلان يواجه صعوبات في التنفيذ بسبب المناكفات الداخلية التي تضرب كل مكون، إضافة إلى التصعيد بين الكتل السياسية.

يتحدث مراقبون عن اعتياد القوى السياسية في العراق على تعديل أو إعادة كتابة القوانين في كل تجربة انتخابية، ما يثير الشكوك حول قدرة البرلمان الحالي على إحداث تغييرات فعلية في ظل هذا التوجه. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن مخاوف بعض النواب من استغلال قوانين حساسة مثل قانون الأحوال الشخصية لأغراض انتخابية تتزايد، خاصة مع إدراكهم لأهمية هذه القوانين لدى الناخبين وارتباطها بالهوية المجتمعية والثقافية للعراقيين.

وتشير التحليلات إلى أن الساحة السياسية العراقية تعيش حالة توتر غير مسبوقة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، حيث يرى كثير من المواطنين أن الخلافات بين القوى السياسية حول مشاريع القوانين لم تعد سوى لعبة تخدم مصالح انتخابية. وقد لفتت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن القوانين الخلافية، مثل قانون الأحوال الشخصية الذي يثير حساسية كبيرة في الشارع العراقي، قد يتم استغلاله كوسيلة لكسب تأييد الناخبين. وجاء في تغريدة لأحد الناشطين: “قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون محصناً من أي تلاعب انتخابي… لا نريد أن تصبح حياتنا سلعة بيد الساسة!”

وأفادت تحليلات بأن التعديل الوزاري الذي أعلنه السوداني قد يكون محاولة لتهدئة الأجواء بين الكتل السياسية قبل الانتخابات، إلا أن نجاحه غير مؤكد، حيث تدور شائعات عن اعتراضات من عدة كتل سياسية على توزيع الحقائب الجديدة.

وقال مصدر سياسي إن “التعديل الوزاري قد يخلق توازنات جديدة، لكن هناك من يرى فيه مناورة سياسية ليس إلا”.

وأكدت آراء من النواب أن هذا التعديل قد يصبح ورقة مساومة يستخدمها السياسيون لضمان حصة أكبر في الحكومة، ما يطرح تساؤلات حول مدى صدق نية الحكومة في إجراء إصلاح حقيقي.

وتحدثت مصادر عن أن مشاريع القوانين المتراكمة داخل البرلمان، ومنها قانون إعادة العقارات وقانون الحشد، لا تزال تراوح مكانها بسبب النزاعات بين الكتل، خاصة في ظل التنافس الحاد بين الأطراف الشيعية والسُّنية والكُردية.

ووفق معلومات مستقاة من داخل البرلمان، يبدو أن الأحزاب قد أصبحت ترى في تلك القوانين أدوات للترويج الانتخابي بدلاً من تحسين حياة المواطنين. وذكرت النائبة افتراضياً أن “هذه القوانين يجب أن تُسن لخدمة الشعب، لا لاستغلالها كورقة رابحة في الانتخابات.”

وأفادت توقعات بأن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية في البلاد، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى حلول وسطية قبل نهاية الدورة البرلمانية.

وذكرت تغريدة لمراقب سياسي أن “كل قانون يتم تأجيله اليوم هو خطوة للوراء في مسار الإصلاح.” وبينما يحلم المواطنون بحكومة تتمكن من تلبية احتياجاتهم، يبدو أن أحلامهم قد تتلاشى وسط صراع النفوذ والمصالح.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة