تعاون بين«حمدان الذكية» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي(الاتحاد)
وقعت جامعة حمدان بن محمد الذكية وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مذكرة تفاهم لتأسيس تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز الفرص في مجالات استقطاب المواهب، والتطوير المهني، والبحث العلمي في مجالات الاستدامة، ومبادرات التحول الرقمي.
تجسد هذه المذكرة التزام الجامعة بإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة، والتي تُعدُّ حجر الزاوية في دعم التعليم وتمكين خريجي التعليم العالي من بناء مستقبل مهني واعد.
تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الجامعة من قبل خالد عيسى بوحميد نائب الرئيس الأول لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وعذبة الكمدة، نائب رئيس الجامعة للموارد المؤسسية والخدمات، وبحضور عمداء الكليات وعدد من الإداريين في الجامعة، إلى جانب ممثلين رئيسيين من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وقالت عذبة الكمدة، نائب رئيس الجامعة للموارد المؤسسية والخدمات: «نرحب بهذا التعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، هذا التعاون الذي يعكس التزام الجامعة بإبرام الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، ما يمنح الجامعة القدرة على إعداد الدارسين والخريجين الإعداد الأمثل بتجهيزهم بالمهارات الضرورية للتميز في حياتهم المهنية المستقبلية، من خلال توفير خبرات تعليمية وتدريبية للدارسين تمنحهم أعلى مستوى من الكفاءة لتأهيلهم كقادة مستقبليين في المؤسسات والشركات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، وهذا ما يتوافق مع رسالة الجامعة في إعداد جيل لا يتمتع فقط بالكفاءات والمهارات بل أيضاً بالقدرة على الابتكار المستدام».
من جهته، قال خالد عيسى بوحميد، نائب رئيس أول العلاقات الحكومية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «التزمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدار عقود بخلق فرص عمل للكوادر الوطنية الشابة وتطوير مهاراتهم من أجل تمكين الجيل القادم من القادة وتعزيز مكانة الشركة التنافسية ودعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونتطلع إلى العمل مع جامعة حمدان بن محمد الذكية بهدف تسريع وتيرة التوطين بالشركة»، وتوفر هذه الشراكة للدارسين في الجامعة مسارات هيكلية للتدريب العملي والمنح الدراسية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مما يسهم في إتاحة فرص قيمة للعمل وتطوير المسيرة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الجامعة وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مشاريع بحثية تركز على الممارسات المستدامة والابتكارات، مع التركيز على تعزيز الحلول المستدامة في دولة الإمارات. كذلك تُعد التحولات الرقمية محورًا رئيسيًا في هذه الشراكة، حيث تمكن منصة الحرم السحابي للجامعة من إنشاء مسارات تعليمية مخصصة لتزويد المتعلمين بالمهارات الرقمية الضرورية.
تُعزز مذكرة التفاهم الجديدة مهمة الجامعة في خلق بيئة تعليمية محفزة ومتقدمة، وتؤكد على مكانة الجامعة كمركز للتميز الأكاديمي والمهني. وذلك من خلال التركيز على نتائج التعلم العملية والمستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة حمدان بن محمد الذكية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توقيع مذكرة تفاهم شرکة الإمارات العالمیة للألمنیوم
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية