مدبولي يلتقي رؤساء ومُمثلي عدد من شركات ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، وذلك بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال، ويدرك جيداً أن مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، ونحن سندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، مُبدياً الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: الجميع يؤكد أن هذا قطاع واعد، ونحن سنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.
بدوره، قدم عمرو العبد، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على ثقته في تولي مسئولية مُتابعة هذا الملف، وهذه المجموعة سعيدة بوجودها في هذا اللقاء، من منطلق أنه لأول مرة يتم النظر لهذا القطاع باهتمام شديد من رئيس الوزراء، وهو ملف واعد بالفعل، مُشيراً إلى أن هؤلاء رؤساء وممثلو 10 شركات تعد هي الأسرع نمواً ولها قيمة سوقية في حدود 3 مليارات دولار، وجذبت استثمارات بنحو 1,4 مليار دولار، ولها ايرادات تقدر بـ900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وأضاف، أنه يجري العمل على مُضاعفة حجم الأعمال في هذا القطاع، بهدف زيادتها من 500 مليون دولار للوصول إلى 5 مليارات دولار.
وعرض رؤساء الشركات مُلخصاً لشركاتهم، وما يقومون به من أعمال، وحجم الاستثمارات التي تمكنوا من اجتذابها، فضلاً عن فرص العمل التي تم توفيرها، وكذا ما يواجههم من تحديات وعقبات.
وأوضحوا أن شركاتهم مُتخصصة في مُجالات التكنولوجيا المالية، والصحة، والتمويل العقاري، والبورصة، وتوزيع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية لتجار التجزئة، وغيرها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فخور بكم وبما تقدمونه، وأجدد ما قلته مُسبقاً من أن الحكومة لديها الاستعداد لتقديم أي دعم مطلوب، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن لدينا حالياً مُستهدفا يتعلق بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، ولذا فأطلب منكم ورقة عمل تتضمن مطالب مُحددة لنحقق هذا المستهدف.
كما شرح رؤساء الشركات، خلال اللقاء، وجهات نظرهم بشأن الإجراءات المطلوبة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مُؤكدين أنهم سيتشاركون في إعداد ورقة العمل المُطلوبة للنهوض به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات ريادة الأعمال مجموعة وزارية لريادة الأعمال مجلس الوزراء ريادة الأعمال ریادة الأعمال رئیس الوزراء هذا القطاع هذا الملف فی هذا
إقرأ أيضاً:
رؤساء الجامعات… وإشكالية التغييرات.. والتعيينات..!
#رؤساء_الجامعات… وإشكالية التغييرات.. والتعيينات..!
د. #مفضي_المومني.
2025/7/29
في الافق استحقاقات التغيير والتجديد والتعيين لرؤساء الجامعات الحكومية… البعض سينهي مدته قريبا… والبعض مع نهاية العام…، وهنالك تقييم للرؤساء اعلن عنه… لكن لم تعلن نتائجه… سوى بعض التسريبات..
والجسم الاكاديمي مشغول وينتظر الدخان الابيض من لدن مجلس التعليم العالي…بين منتظر… أو موعود… أو (مشغل كل الواسطات الثقيله…!)، أو مسوق لنفسه.. من خلال إنجازات قد تكون واقعية… أو خنفشاريه… ويطل من هنا وهناك…ليقول أنا موجود… وصاحب القرار…لا يصرح بشيء… ويترك الامور مفتوحة… لأنه يعلم أنه ليس صاحب القرار الأخير… فهنالك ثالوث.. الوزير والمجلس ورئيس الوزراء… والجهات التي قد تقرر عن الجميع..!.
ومما كتبت سابقاً في إشكالية التعيين والإعفاء للرؤساء ولا بد من أخذه بعين الاعتبار… لنصل إلى ملف يدار بحكمة.. ما امكن ذلك..!.
في ضوء الأخبار المتناقلة هنا وهناك…واصطناع الإثارة في المجتمع الأكاديمي… وإشغال الجامعات والوسط الأكاديمي (بسولافة تغيير الرؤساء…!) التي اضحت بطولات متوارثة لبعض الوزراء… اصحاب الا فعل في معضلات التعليم العالي المؤرقة… والمُرَحلة من وزير لوزير…او حرق مراحل… فيصمت احدهم دهراً ..أو يعالج بالقطعة… وتستمر الحكاية باختزال تطوير التعليم العالي وإعادة ألقه، بعبثية التغيير للرؤساء.. مرةً بالإعفاء ومرة بطلب الإستقالة… لتسجيل بطولات شخصية لوزير من باب تصفية الحسابات أو الشخصنة أو لأن هنالك أحدهم مدعوم ينتظر… وأصبحت قضية تغيير الرؤساء تتماها مع تغيير الوزراء… والذي اورثنا فشل الحكومات لتنتقل العدوى للجامعات…! ولعلكم تعرفون أن إحدى جامعاتنا في آخر بضع سنوات كان متوسط عمر الرئيس حول السنة ..!، وهنا يكمن السؤال للجهة التي عينت وهي في القانون مجلس التعليم العالي… وفي الباطن الوزير وجهات التدخل… التي تعرفونها… والمحصلة خطوات ثابتة للوراء… وتشويش العمل الأكاديمي وضياع هيبة رئاسات الجامعات…وقتل التطور والإبداع والمؤسسية وتنفيذ الخطط الإستراتيجية لجامعاتنا…وبالتالي خسارة الوطن..! فمن كان صالحاً عند التعيين بشهادة المجلس الذي يرئسه الوزير س… يصبح غير صالح بين عشية وضحاها ( عشرة اشهر للبعض وسنه وسنتان… للبعض الآخر)… وبشهادة ذات المجلس والوزير س… أو الوزير الجديد…!
معادلة تشي بعدم التخطيط… وغياب المؤسسية والتخبط… والخاسر في النهاية الجامعات والوطن.
القضاء والأكاديميا… هي ركائز اساسية لأي دولة… ولا يجوز التدخل أو التأثير على عملها… وجرها للمراهقات الإدارية والسياسية والشخصية أو المحاصصة أو الواسطات والتدخلات… ودعونا نعترف أن كل هذا حصل ويحصل في جامعاتنا ومجتمعنا الأكاديمي…! وفي كل مرة هنالك قصص تحكى… فلان مدعوم وفلان غير مدعوم… وهذا محسوب على رئيس الوزراء وذاك محسوب علي الوزير.. أو جهات التدخل والوصاية… !.
وليس من الحصافة أن يتدخل الوزير أو أي جهة ويؤثر على المجلس… لإحداث تغييرات قد تكون عبثية.. لا تأتي بافضل ممن كان..! والدليل عدم حل مشاكل التعليم العالي والجامعات لتاريخه… ( الإدارات، الحاكمية والتشريعات، المديونيات، أسس القبول، البحث العلمي، الجامعة المنتجة، التدريس، التخطيط وربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، الشراكة مع القطاع الخاص، والدراسات التتبعية للخريجين، والخطط الدراسية، والعالمية، التقييم والتصنيفات… مجالس الأمناء…الجوده وغيرها من الملفات التي اصبحت ملفاً مغلقاً… (ميت سريرياً) يورث من وزير إلى وزير بانتظار من يعلق الجرس…!. وتختزل جميعها في تغيير الرؤساء الذي يصبح عبثياً… وغير مستحق أحيانا كثيرة… وكل الملفات تراوح مكانها… وكأن التغيير بطولة من لا بطولات له… واستدرك؛ ..فالتغيير الجراحي واجب في ظل خروج الرئيس عن أدبيات الإدارة والأكاديميا…أو الفساد المالي والإداري…وتحويل الجامعة إلى مزرعة تعيسة.. فهذا استثناء، ويجب التغيير فيه في كل زمان ومكان وحصل ذلك..!.
آخر تغييرات للرؤساء لا تفصلها سنة او سنتان تقل وتزيد… وهنالك جامعات مستقرة مالياً وإدارياً… والمديونيات مرحلة للرؤساء الجدد ممن سبقهم… وبعض الجامعات مديونياتها وهمية… فإذا دفعت الجهات الحكومية المبتعثة ما عليها من التزامات للجامعات تصبح المديونية صفر.. ، ولا ننسى تناقص الدعم الحكومي للجامعات… وهنالك جامعات اسعار الساعات فيها منخفض جدا للبرامج القديمة… وممنوع رفعها..! فكيف نطلب من الرئيس الإبداع وهو مقيد بتعليمات وتشريعات وأعراف ليس له يد فيها..! ومجالس الأمناء.. لم تشكل قيمة مضافة للجامعات.. وخاصة في جانب التمويل… ويكاد يكون عملها روتيني… المصادقة على تنسيبات الرئيس… أيا كانت…!.
ثم أن ميزانيات الجامعات بالكاد تكفي رواتب العاملين..والنفقات الجارية وما يخصص للتطوير الأكاديمي والبحث العلمي والبنية التحتية الفنية والبشرية مبالغ ضئيلة لا تصنع تطويراً يعتد به… ولو غيرنا ألف رئيس..! أو عدنا لأدبيات (حصان البخيل…!).
فكما نعرف أن جامعات مثل الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية والبلقاء مستقرة مالياً… وجامعات مثل اليرموك وآل البيت والطفيله وبقية الجامعات تواجه أزمات مالية كبيرة ومديونيات مورثة أو مستحدثة تهدد مسيرتها… والحل بحاجة لدعم حكومي لها وللجامعات الأخرى المستقرة… لأن ميزانيات كل جامعاتنا في وضعها الحالي… لا تساوي 5% من ميزانية مشروع بحثي في إحدى جامعات الدول المتقدمة.. !
تطوير التعليم العالي بحاجة أولاً لتوجه حكومي يعترف بأولويته، وثانياً؛ لجهد وطني من نخب أكاديمية وإدارية لوضع خطة عشرية محكمة لتطوير التعليم العالي… بملفاته كلها… والتوقف عن عبثية تغيير رؤساء الجامعات غير المبرر احياناً… والمجتر أحياناً أخرى… والذي يعتبره بعض الوزراء قضيته الشخصية… ربما لتصفية حسابات… أو ترئيس لتابعين… أو لأمر في نفس يعقوب… وكل هذا اجترار للفشل… والتعامي وتجاهل المشاكل والملفات المؤجلة…
ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر الدولة…. وما زلنا نعيد ألف باء التعليم… ونناطح الكف بمخرز…!
التعليم العالي بحاجة لقادة من النخبة…فغياب النخب وفتح المجال للمتسكعين على أعتاب المناصب… المفتقرين للكفاءة والحكمة والإدارة أوصلنا للتراجع… وغياب أفق الإصلاح… فهل يكف البعض أيديهم أو تكف من قبل الحكومة… ونذهب لمؤتمر وطني أو لجنة وطنية لكل ملفات التعليم العالي، لتضع خطة تطوير تنفيذية عابرة للوزراء… ولا يأتيها الباطل على شكل تغيير رؤساء…! وتصنع تطوراً حقيقياً سبقتنا له دول مجاورة… ونحن مشغولون (بسولافة ومتوالية تغيير رؤساء الجامعات..! على وزن تغيير الوزارات الذي ابدعنا فيه… لكن النتاجات مخيبة للتطلعات..! ). اللهم اشهد إني قد بلغت بما دريت وعرفت…!.
حمى الله الاردن.