مدبولي: أؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.
وأكد مدبولي أنه يؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال، ويدرك جيدا أن مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، ونحن سندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة.
وأوضح اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، مُبديا الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال في مصر.
تقديم الدعم للقطاعوأضاف: «الجميع يؤكد أن هذا قطاع واعد، ونحن سنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته».
وقدم عمرو العبد، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على ثقته في تولي مسئولية مُتابعة هذا الملف، وهذه المجموعة سعيدة بوجودها في هذا اللقاء، من منطلق أنه لأول مرة يتم النظر لهذا القطاع باهتمام شديد من رئيس الوزراء، وهو ملف واعد بالفعل.
وأشار إلى أن هؤلاء رؤساء وممثلو 10 شركات تعد هي الأسرع نمواً ولها قيمة سوقية في حدود 3 مليارات دولار، وحذبت استثمارات نحو 1,4 مليار دولار، ولها إيرادات تقدر بـ900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وأضاف أنه يجرى العمل على مُضاعفة حجم الأعمال في هذا القطاع، بهدف زيادتها من 500 مليون دولار للوصول إلى 5 مليارات دولار.
وخلال اللقاء، عرض رؤساء الشركات مُلخصا لشركاتهم، وما يقومون به من أعمال، وحجم الاستثمارات التي تمكنوا من اجتذابها، فضلاً عن فرص العمل التي جرى توفيرها، وكذا ما يواجههم من تحديات وعقبات.
وأوضحوا أن شركاتهم مُتخصصة في مُجالات التكنولوجيا المالية، والصحة، والتمويل العقاري، والبورصة، وتوزيع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية لتجار التجزئة، وغيرها.
وتابع: «فخور بكم وبما تقدمونه، وأجدد ما قلته مُسبقاً من أن الحكومة لديها الاستعداد لتقديم أي دعم مطلوب، مُشيرا في الوقت نفسه إلى أن لدينا حاليا مُستهدفا يتعلق بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، ولذا فأطلب منكم ورقة عمل تتضمن مطالب مُحددة لنحقق هذا المستهدف».
كما شرح رؤساء الشركات، خلال اللقاء، وجهات نظرهم بشأن الإجراءات المطلوبة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مُؤكدين أنهم سيتشاركون في إعداد ورقة العمل المُطلوبة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التعاون الدولي التمويل العقاري التنمية الاقتصادية الخدمات المالية الدكتور مصطفى مدبولي السلع الاستهلاكية العاصمة الإدارية الجديدة ريادة الأعمال ریادة الأعمال هذا القطاع هذا الملف
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خطة استغلال آثار أبي قير الغارقة بوابة مصر نحو ريادة سياحة الأعماق العالمية
أعربت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها البالغ وتقديرها العميق للتوجهات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن وضع خطة متكاملة للاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير.
وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الدولة المصرية نحو الحفاظ على تراثها الفريد واستثماره بالشكل الأمثل، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأكدت النائبة، في بيان لها، أن هذا الاهتمام الحكومي رفيع المستوى بالآثار الغارقة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية هذا النمط من السياحة الثقافية، والذي يجذب شريحة مميزة من السائحين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن خليج أبي قير يمثل كنزًا أثريًا لا يقدر بثمن، وأن توجيهات رئيس الوزراء بحصر شامل لهذه الآثار ووضع خطة لاستخراجها وعرضها في المتاحف، أو تخصيص مواقع للغطس، هي قرارات حكيمة ستفتح آفاقًا واعدة للسياحة في الإسكندرية ومصر بشكل عام.
وأضافت النائبة سحر طلعت مصطفى أن الاستفادة من هذه الآثار لن تقتصر فقط على الجانب السياحي، بل ستمتد لتشمل الجوانب العلمية والبحثية، حيث ستساهم عمليات الاستكشاف والاستخراج في كشف المزيد عن تاريخ مصر العريق وحضارتها الممتدة، كما أن عرض هذه الآثار في متاحف متخصصة أو إتاحتها للغطس السياحي المنظم سيعمل على رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين والسائحين على حد سواء، ويعزز من الشعور بالفخر والانتماء لهذا الوطن العظيم.
وأشادت عضو مجلس النواب، بالرؤية المتكاملة التي طرحها رئيس الوزراء، والتي تتضمن دراسة إنشاء متحف تحت الماء أو تطوير مواقع الغطس، وفقًا للمعايير الدولية وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو، وأكدت أن هذا التوجه يضمن الحفاظ على الآثار في بيئتها الأصلية قدر الإمكان، مع إتاحة الفرصة للاستمتاع بها ومشاهدتها، وهو ما يمثل نموذجًا فريدًا يمكن لمصر أن تكون رائدة فيه على مستوى العالم، خاصة مع الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها السواحل المصرية.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على دعمها الكامل لهذه الجهود الحكومية، معربة عن ثقتها في قدرة وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية على تنفيذ هذه الخطة الطموحة وتحويلها إلى واقع ملموس خلال الفترة الزمنية المحددة، ودعت إلى تضافر جهود جميع المؤسسات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لإنجاح هذا المشروع القومي الهام الذي سيعود بالنفع على مصر حاضرًا ومستقبلًا.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة