أستاذ علوم سياسية: القمة العربية رسالة بأهمية استمرار العمل على حل التصعيد في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور إبراهيم النحاس، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة تحمل رسالة واضحة لبقية الدول حول أهمية مواصلة الجهود لحل التصعيد في غزة ولبنان.
وأضاف، في تصريحات للعربية، أن نتائج القمة السابقة وما تم الإعداد له أثبت فاعليته على أرض الواقع.
أخبار قد تهمك الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تدخل دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة 10 نوفمبر 2024 - 7:01 مساءً استشهاد 33 فلسطينيًا في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة 10 نوفمبر 2024 - 11:04 صباحًاوأشار الدكتور النحاس إلى أن الإدارة الأمريكية القادمة ستولي اهتمامًا كبيرًا لما سيصدر عن هذه القمة، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بضرورة وقف الحرب في غزة.
وأوضح أن انعقاد القمة بعد عام من الأولى يُثبت أن المملكة العربية السعودية تواصل قيادة العالم العربي والإسلامي في التعامل مع قضايا المنطقة الأساسية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القمة العربية غزة لبنان
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.