حقل تينهرت في الجزائر.. عملاق غاز فاق إنتاجه مستوى التوقعات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
أنس الحجي: الحياد الكربوني لن يتحقق بحلول منتصف القرن.. لهذه الأسباب (فيديو)
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
تملك الجزائر أصولًا ثرية للغاية في قطاع الغاز؛ من بينها حقل تينهرت، الذي يُعَد في حد ذاته مشروعًا متكاملًا يضم تحت طياته مرافق وآبارًا عدة.
ووفق قاعدة بيانات النفط والغاز الجزائرية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يُعَد الحقل ضمن حزمة أصول الطاقة الحديثة التي ركزت شركة سوناطراك (Sonatrach) على الاستفادة منها وتطويرها؛ إذ بدأ إنتاج الغاز منه قبل عامين فقط.
وقبيل بدء الإنتاج بأشهر قليلة، منحت سوناطراك عقدًا لشركة بتروفاك البريطانية (Petrofac) لربط مرافق المشروع بعدد من حقول الغاز القريبة ومراكز ومرافق المعالجة الملحقة بها، وتركّزت مهمة الشركة على منشآت الفصل والضغط.
وبجانب بتروفاك، تولّت شركة بناء وهندسة تابعة لسوناطراك مهمة الإشراف على برنامج التطوير، وانصبّ تركيزها على شبكة الربط بين الحقول وتجميع إمدادات الغاز.
معلومات عن حقل تينهرتيقع حقل تينهرت (Tinrhert Field) البري للغاز التقليدي في مربع يحمل الاسم ذاته، ويضم بالإضافة إلى ذلك مربعات أخرى هي: 234 بي (234 P)، و239 بي (239 P)، 240 بي (240 P)، 244 بي (244 P).
وتعود ملكية الحقل بالكامل لشركة سوناطراك الجزائرية الحكومية دون أي حصص لشركات أجنبية، ويضم مشروع تينهرت التطويري 17 حقلًا لإنتاج الغاز الرطب، لكنها حقولًا صغيرة وعلى مسافات متباعدة ويجري ربطها عبر البنية التحتية.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2022، كشفت شركة سوناطراك عن أنها أكملت عملية الإنتاج من حقل تينهرت بنجاح، عقب إطلاقها شهر يوليو/تموز من العام ذاته بصورة تدريجية.
وتضمّنت خطة التشغيل، بناء شبكة لتجميع تدفقات الغاز بعد ربط 36 بئرًا تابعة للحقل بمرافق أخرى تتولى مسؤولية الفصل والضغط.
وبتطوّر مرافق الحقل وفق هذه الوتيرة، وصل إنتاجه إلى 4.5 مليون متر مكعب (159 مليون قدم مكعبة) يوميًا من الغاز الطبيعي، و500 طن يوميًا من غاز النفط المسال، و800 طن يوميًا من المكثفات، وفق بيان رسمي للشركة.
وأقرّت الشركة الجزائرية آنذاك بأن خطة التطوير التي تبنتها، والنتائج التي ترتبت عليها، أسفرت عن نتائج تفوق المتوقع من تطوير حقل تينهرت الغازي (الذي يُطلق عليه في أحيان أخرى تينرهرت).
توقّعات مستقبليةتُشير التوقعات إلى أن حقل تينهرت الغازي سيسجل ذروة إنتاجية بحلول عام 2034، ووفق مؤشرات الإنتاج يمكن القول إن جدواه الاقتصادية ستستمر حتى عام 2055، طبقًا لتقديرات أوفشور تكنولوجي (Offshore Technology).
وبحسب بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يسهم الحقل بنحو 5% من الإنتاج اليومي للغاز في الجزائر، بعد رحلة طويلة خاضها منذ بدء اكتشاف غالبية حقوله خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وكان مشروع مشترك (بين شركات فرنسية بحصة 65%، وشركة شل Shell بحصة 35%)، أُطلق عليه كريبس (CREPS)، قد بدأ الحفر للوصول لهذه الاكتشافات، وواصلت شركة سوناطراك المسيرة من بعده.
وبلغت نسبة الموارد القابلة للاستخراج من بين احتياطيات حقل تينهرت -الواقع في حوض إليزي- ما يقدر بنحو 10.8%، ورغم أن الحقول الصغيرة في المشروع تعزز إنتاج الجزائر الإجمالي من الغاز؛ فإن المربع ما زال يحمل في جعبته الكثير والمزيد من الموارد القابلة للتطوير، وفق ما نشره موقع إنرجي كابتال أند باور (Energy Capital & Power).
طوّرت شركة بتروفاك مرافق فصل الغاز وضغطه، وأجرت توسعة على المرافق المعدة لذلك منذ عام 2002، ومن شأن عملية التحديث أن تضفي المزيد من التقنيات صديقة البيئة على المشروع.
ويؤسس المرفق إلى تنقية موارد حقل تينهرت من ثاني أكسيد الكربون والشوائب والملوثات الأخرى، لضمان مطابقة تدفقات الغاز للاشتراطات المتبعة في السوق العالمية، حسب بيان لشركة بتروفاك صدر في يوليو/تموز 2022.
وتؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الإنتاج مع مراعاة جودته ورفع كفاءته، بما يضمن تلبيته للطلب المحلي والتوسع نحو التصدير.
ويبدو أن طموحات التصدير عززت خطة تطوير طموحة للحقل؛ إذ ارتفعت مستهدفات الإنتاج إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، حسب رؤية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية قبل ما يزيد على عامين عن مسؤول.
وأوضحت الوكالة أن تطوير مرافق حقل تينهرت تهدف إلى رفع آباره المنتجة إلى 50 بئرًا، وربطها بمنشآت المعالجة؛ ما يعزز اقتصاد البلاد وعوائده في ظل ارتفاع الإنتاج والصادرات.
وفيما يلي، أبرز حقول النفط والغاز في الجزائر:موضوعات متعلقة..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: شرکة سوناطراک ساعتین مضت یومی ا من
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين تخالف التوقعات وترتفع 5.8%
حسونة الطيب (أبوظبي)
في أعقاب الهدنة التجارية مع أميركا التي سبقتها جولة من المفاوضات الثنائية بين البلدين، ارتفعت صادرات الصين بنسبة قدرها 5.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية، في حين زادت وارداتها أيضاً بنحو 1.1%، مخالفة توقعات الخبراء الاقتصاديين، بحسب «وول ستريت جورنال». كما ارتفع فائض الصين التجاري، من واقع 103.22مليار دولار في شهر مايو الماضي، لنحو 114.78 مليار دولار في يونيو، معاكساً التوقعات.
وفي حين ذلك تراجعت واردات الولايات المتحدة بنحو 16.1% في شهر يونيو، بالمقارنة مع عام 2024؛ نظراً للرسوم الجمركية، وعدم اليقين الاقتصادي حول معظم دول العالم، ما أسفر عن تقلص معدل التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وضمن وصولهما لهدنة تجارية في يونيو الماضي اتفق الطرفان على أن تُسرع الصين شحنات المعادن النادرة وغيرها من المُدخلات الحيوية إلى الولايات المتحدة، بينما تعمل واشنطن على رفع القيود التي تحول دون الحصول على التقنيات الأميركية المتقدمة. وتنعكس نتيجة هذه الهدنة في صادرات الصين لأميركا في يونيو الماضي، حيث تعتبر نسبة 16.1% من التراجع إيجابية، بالمقارنة مع 34.5% في شهر مايو ونحو 21% في أبريل.
لكن حذر خبراء الاقتصاد من أن هذا التراجع ربما يكون مؤقتاً، وأن عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض، أثرت على العلاقات التجارية مع الدول الأخرى حول العالم.
تدفق السلع
يقول زيشون هوانج، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونيميست» المؤسسة البريطانية الاستشارية، إن ذلك ربما يعكس الجهود التي تبذلها بعض شركات الوارد الأميركية، لتخزين المزيد من السلع الصينية خوفاً من تجدد التصعيد حول الرسوم الجمركية بين البلدين، كما يرى أنه من غير المرجح استمرار تدفق السلع الصينية لأميركا لفترة طويلة من الوقت. لا تزال هناك العديد من التساؤلات حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حتى بعد التحول الأخير في لهجتها، وحددت الهدنة المتفق عليها في لندن مدة قدرها 90 يوماً لإلغاء الرسوم الجمركية، ما يعني أن أمام الجانبين مهلة حتى 12 أغسطس المقبل للتوصل لاتفاق دائم.
قامت الإدارة الأميركية مؤخراً بإرسال رسائل لعدد من الدول حول العالم توضح نسب الرسوم الجمركية التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها مطلع أغسطس المقبل، ومن بين هذه، 50% على البرازيل و35% على بعض السلع الواردة من كندا، فضلاً عن رسوم قدرها 50% على النحاس، وأخرى تصل لنحو 200% على الأدوية.
وربما تستهدف أميركا بخطتها الرامية لفرض رسوم على السلع المُصدرة لها عبر دول أخرى، المنتجات الصينية الواردة إليها عبر طرق غير مباشرة، وتراجعت الشحنات الصينية المتجهة لأميركا بنحو 10.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت صادرات الصين للدول الأخرى، 5.9% خلال تلك الفترة، علاوة على زيادة سنوية قدرها 5.8% لعام 2024.
إجراءات تحفيزية
وأدت شكوك واشنطن حول العديد من السلع التي تغير مساراتها عبر جنوب شرق آسيا لإبرام الإدارة الأميركية اتفاقية مع فيتنام تقضي بفرض رسوم قدرها 40% على السلع التي تتجه لأميركا عبرها، بغرض إغلاق الباب أمام صادرات الصين غير المباشرة.
الطلب المحلي
حافظ الاقتصاد الصيني، على استقراره هذا العام، وأعلنت الصين أن ناتجها المحلي الإجمالي، حقق نمواً بنسبة سنوية قدرها 5.4% في الربع الأول من العام الحالي 2025 مع تسريع الشركات لشحناتها، وسط توقعات برفع الرسوم الجمركية.
وفي ظل تأرجح عدم اليقين المتعلق بصادرات البلاد، عمدت الصين، لتشجيع الطلب المحلي، من خلال خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة في النظام المالي، والحفاظ على نظام مقايضة السيارات القديمة بالنقد، للدفع بعجلة الإنفاق الاستهلاكي.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟