ما رد السلطة الفلسطينية وحماس على تصريحات سموتريتش عن فرض السيادة على الضفة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
(CNN)-- قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إنه أمر بالاستعدادات لضم المستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف سموتريتش، المسؤول عن المستوطنات، أنه أصدر تعليماته لوزارته "بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية".
ومن غير الواضح ما إذا كانت رغبته القديمة في فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية لديها أي فرصة للتنفيذ قريبا.
وكان وزير الخارجية الجديد جدعون ساعر، قال في مؤتمر صحفي، إن الحكومة "لم تتخذ أي قرار بشأن قضية الضم حتى الآن"، لكنه أشار إلى أنه "تمت مناقشتها خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى كرئيس للولايات المتحدة"، وأضاف أنه "إذا كان الأمر ذا صلة، فسيتم مناقشته مرة أخرى مع أصدقائنا في واشنطن".
وقال مراقبون إن إعلان سموتريتش كان مدفوعا إلى حد كبير بمحاولة كسب أرضية سياسية في السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية السلطة الوطنية الفلسطينية الضفة الغربية حركة حماس
إقرأ أيضاً:
ليبيا تدين مصادقة «الكنيست الإسرائيلي» على قرار فرض السيادة على الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، بأشد العبارات، مصادقة “كنيست الكيان الصهيوني” على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها عدم شرعية أي تغييرات تفرضها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت الوزارة في بيانها على أن الكيان الصهيوني لا يملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الأحادية لا تُنتج أي أثر قانوني، ولا يمكنها أن تغيّر الوضع القانوني القائم لتلك الأراضي، بل تُعد استمرارًا لسلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي تقوّض فرص السلام وتزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكدت ليبيا في هذا السياق دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات والإجراءات الأحادية التي تُعيق الوصول إلى سلام عادل وشامل.
وجددت ليبيا التزامها الثابت بالمواقف العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، وبتحقيق حل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.