الأردن يعلق على دعوة سموتريتش لفرض سيادة إسرائيل على الضفة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن بأشد العبارات التصريحات، التي وصفتها بـ "العنصرية والتحريضية المتطرفة"، والتي أطلقها الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.
وقالت خارجية الأردن إن هذه الدعوة تعدّ "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وشدد على أن "هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة".
كما طالب السفير القضاة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرض الفلسطينية المحتلة اسرائيل الشعب الفلسطيني الضفة الغربية الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
ردًا على تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
صراحة نيوز- تُدين كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بأشد العبارات التصويت الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي يوم أمس، والذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة استفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
إن هذا التصويت، وإن كان رمزيًا من حيث الشكل، إلا أنه يحمل دلالات خطيرة تؤكد إصرار سلطات الاحتلال على نهجها الاستيطاني التوسعي، وتقويضها المتعمد لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم. وهو يعكس عقلية استعمارية مريضة، تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة والغطرسة، متحديةً إرادة المجتمع الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في أرضه ومقدساته وهويته الوطنية.
إن هذا التصويت الباطل مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو لا ينشئ حقًا، ولا يُكسب شرعية، بل يزيد من عزلة الاحتلال ويضعه في خانة الدول المارقة التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
ونؤكد في هذا الصدد أن الأرض الفلسطينية – وفي مقدمتها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة – هي أرض محتلة منذ عام 1967، ولا شرعية لأي وجود استيطاني أو سيادي عليها. وأن أي محاولة لضمها بالقوة، سواء عبر قوانين أو قرارات أو وقائع مفروضة، ستبقى لاغية وباطلة، ولن تُغيّر من الحقيقة التاريخية والحقوقية شيئًا.
وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة الاحتلال، ووضع حد لهذه العربدة التشريعية التي تهدد بانفجار إقليمي واسع، وتغذي التطرّف، وتجهض كل المساعي الدولية المبذولة لحل الدولتين.
ختامًا، نؤكد أن الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار الأمة، لن يقفوا صامتين أمام هذا التعدي السافر، وأن الحق في التحرر والانعتاق من الاحتلال سيبقى أقوى من كل محاولات التهويد والضم، فالتاريخ لا يُزوّر، والحقوق لا تُشطب، والشعوب لا تُهزم.
القدس والضفة الغربية ستبقيان فلسطينيّتين، شاء من شاء وأبى من أبى.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور