وزير إسرائيلي يأمر باستعدادات لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
القدس (CNN)-- قال الوزير الإسرائيلي المسؤول عن المستوطنات بالضفة الغربية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إنه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعدادات لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الإسرائيلي، أمام الكنيست (البرلمان) إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "يجلب فرصة مهمة لدولة إسرائيل".
وأضاف أن الطريقة الوحيدة لإزالة "التهديد" المتمثل في قيام دولة فلسطينية "هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في يهودا والسامرة"، وهو المصطلح التوراتي الذي يشير به العديد من الإسرائيليين إلى الضفة الغربية.
وكانت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية أصدرت بيانًا تعليقًا على استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خريطة تشير إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ورأت أن ذلك يُمثل "استخفافًا بالشرعية الدولية".
وأشارت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية في البيان إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه"، حسب قولها.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الاستيطان الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية بنيامين نتنياهو الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن