بعد قليل.. إعادة محاكمة متهم في أحداث اقتحام قسم كرداسة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الموافق 12 نوفمبر 2024، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث اقتحام قسم كرداسة».
أحداث اقتحام قسم كرداسةوكانت النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهمين بالقضية رقم 1010 لسنة 2013، وجهت لهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، بأن قاموا في مطلع يوليو من عام 2013 باقتحام قسم شرطة كرداسة.
اقرأ أيضاًاستكمال محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب عملة.. بعد قليل
أثارت غضبا مجتمعيا بسبب فيديو «حمل السفاح».. جنون التريند يقود «طبيبة كفر الدوار» إلى الزنزانة
اليوم.. إعادة محاكمة المتهم في قضية «غرفة عمليات رابعة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتحام قسم كرداسة أحداث اقتحام قسم كرداسة قضية أحداث اقتحام قسم كرداسة محكمة جنايات مستانف
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري