«الحرية المصري»: جماعة الإخوان فقدت كل قوتها وتلجأ إلى الشائعات لإحداث الفوضى
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أدان حزب الحرية المصري، محاولات جماعة الإخوان المسلمين وأبواقها الإعلامية المتطرفة، في بث الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وإحداث بلبلة وعدم الثقة بين فئات الشعب البسيطة والحكومة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة من حروب وتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
جماعة الإخوان فقدت جميع قواتها التنظيميةوقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، في بيان، إن جماعة الإخوان فقدت جميع قواتها التنظيمية التي أعدت لها منذ سنوات طويلة على يد ثورة الـ30 من يونيو، ولديها أطماع وأحقاد كبيرة تريد أن تحققها بالمنطقة، ولذلك تستغل الشائعات وتسعى إلى تشويه دور مصر الكبير في إحلال السلام بالمنطقة ومحاولات فض النزاع وإدخال المساعدات إلى فلسطين، مما يؤكد على أنهم ليس لديهم سوى حيلة إلا لإحداث الضوضاء لكي يراهم وينتبه إليهم المجتمع بحجج كاذبة بعد أن فقدوا جميع قوتهم ومخططاتهم الشريرة.
وأكد، أن مصر وشعبها لن ينسوا محاولات الجماعة لخطف الهوية المصرية وتدمير وحدة الوطن، ومحاولات خلق نظام خاص بهم بعيد عن الدولة المصرية العريقة في تحقيق أهداف شخصية، مما جعل لهم بغض وكره شديد في قلوب الجميع، فالشعب المصري اعتاد على مجابهة الصعاب من أجل العيش بكرامة وحرية.
مصر تدعم السلام بالمنطقة وتسعى لعودة الأراضي الفلسطينيةوتابع ، أن مصر أعلنت موقفها بكل وضوح وصراحة منذ اللحظة الأولى وعلى مر التاريخ في أنها تدعم السلام الشامل والعادل في حل الدولتين وعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة للشعب الفلسطيني وارساء السلام بالمنطقة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجدد موقف مصر الراسخ في جميع المحافل والمناسبات الداخلية والدولية وفي جميع المباحثات التي تم إجراؤها مع جميع زعماء العالم.
وأوضح، أن مثل هذه الشائعات المغرضة لن تنال من عزيمتنا ووحدتنا ودعمنا للشعب الفلسطيني، ولن يجعلنا نغمض أعيننا عن جرائم الجيش الاسرائيلي وما تقوم به بعض الدول من تشويه صورة مصر وموقفها لن يزيدنا الا تمسكا بالسلام والحق في الحياة للجميع دون حروب ودماء وتهجير قسري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرية المصري جماعة الإخوان الإخوان الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري