أمنستي ترحب بحكم قضائي بالهند ينهي عدالة الجرافة القاضية بهدم بيوت المسلمين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بالحكم الصادر أمس الاثنين من المحكمة العليا الهندية الذي أمر بوقف سياسة إطلاق اليد للجرافات في هدم منازل المسلمين.
وقال آكار باتيل، رئيس مجلس إدارة "أمنستي" بالهند، إن الحكم الذي وصف عمليات الهدم غير القانونية بوصفها "غير مقبولة" خطوة متأخرة ولكنها "موضع ترحيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لتلافي المساءلة الدولية.. إسرائيل "تحقق" بقتل فلسطينيينlist 2 of 2تعذيب وإهمال طبي وتجويع.. شهادات قاسية لمعتقلين فلسطينيين بسجن إسرائيليend of list
وأضاف أنه "فوز كبير لإنهاء عمليات الهدم غير العادلة والواسعة النطاق وغير القانونية والعقابية، التي تستهدف في الغالب الأقلية المسلمة، من قبل السلطات الهندية والتي غالبًا ما يتم الترويج لها من قبل الزعماء السياسيين للحزب الحاكم ووسائل الإعلام على أنها عدالة الجرافات".
وتابع "ترحب منظمة العفو بحكم المحكمة العليا في الهند وتدعو الحكومة المركزية وحكومات الولايات إلى وقف فوري لسياسة الأمر الواقع المتمثلة في هدم منازل الناس كأحد أشكال العقوبة خارج نطاق القضاء، وضمان عدم تشريد أي شخص نتيجة للإخلاء القسري".
ودعت "أمنستي" السلطات الهندية إلى تقديم تعويض مناسب لجميع المتضررين من عمليات الهدم العقابية في جميع أنحاء البلاد، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أنه "في انتهاك صارخ للحق في عدم التمييز والسكن اللائق والمحاكمة العادلة، فإن مثل عمليات الهدم العقابية هذه تدمر الأسر ويجب أن تتوقف على الفور".
وفي وقت سابق، أصدرت المنظمة تقريرين في فبراير/شباط 2024 وثقت فيهما عمليات الهدم التعسفية والعقابية في 5 ولايات على الأقل بالهند، في حملة كراهية ضد الأقلية المسلمة بسبب احتجاجها على القوانين والممارسات التمييزية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات عملیات الهدم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف أوامر الهدم في مدينة القدس
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات وجرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أوامر الهدم في بلدة سلوان، والتي وصلت إلى “7” آلاف أمر هدم سارية المفعول، إلى جانب نحو “116” أمر هدم أخرى في حي البستان، والتي تهدد حياة نحو “60” ألف فلسطيني في القدس.
وأكّدت خارجية فلسطين على أن اتساع مخططات الهدم في القدس هو مسعى إسرائيلي لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة، وتفريغها من أصحابها الأصليين، ودفعهم للهجرة عنها، لإحلال المستوطنين مكانهم.
وأوضحت أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.