مشروع مغربي إسباني.. ماذا نعرف عن النفق الذي سيربط إفريقيا بأوروبا لأول مرة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
خصصت الحكومة الإسبانية ميزانية إضافية لمواصلة مشروع إنشاء نفق يربط بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي تديره "الشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق" (Secegsa).
وكشفت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، أن حكومة البلد وافقت على استثمار حوالي 500 ألف يورو لشراء أجهزة قياس الزلازل من شركة أميركية ستستخدم في منطقة المضيق، حيث من المفترض أن يمر الرابط المستقبلي بين أوروبا وأفريقيا.
يعد هذا المشروع أول دراسة من نوعها لقياس المخاطر الزلزالية في المضيق منذ عشر سنوات، ويمهد لتسريع وتيرة إنجاز مشروع النفق بين إسبانيا والمغرب، والذي سيصبح أول حلقة وصل بين قارتي أوروبا وإفريقيا في التاريخ.
حلم قديمبدأت فكرة بناء نفق تحت البحر بين المغرب وإسبانيا في بداية السبعينات من القرن الماضي، إذ كانت هناك محاولات متعددة لدراسة جدوى هذا المشروع العملاق.
غير أن بداية التفكير الفعلي في المشروع كانت في عام 2007، حين تم تقديم دراسة جدوى شاملة لمشروع النفق البحري تحت مضيق جبل طارق، وذلك من قبل شركات هندسية متعددة الجنسيات، من المغرب وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا.
وفي السنوات الأخيرة، أظهرت الحكومة الإسبانية اهتمامًا متزايدا بالمشروع، حيث تم تخصيص ميزانية لتطوير الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية للنفق الذي سيمتد على طول 13 كيلومترا. وفي إطار خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية، حصل المشروع على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لدعم الدراسات الهندسية والبحثية المتعلقة به.
مساهمة أميركيةفي عام 2023، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "المؤسسة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق" وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS"، بغرض دراسة التحديات الجيوفيزيائية المتعلقة بالمشروع.
ويعد النشاط الزلزالي في منطقة مضيق جبل طارق من أكبر التحديات التي تواجه المشروع. فقد أظهرت دراسة عام 2014، أعدتها البروفيسورة إليسا بوفورن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد، وجود خطر وقوع زلازل في المنطقة بدرجة تزيد على 4 درجات على مقياس ريختر، خاصة في الأعماق التي تزيد عن 40 كيلومترًا.
مشروع نفق مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا
كشفت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية عن معلومات جديدة حول المشروع الضخم الذي سيربط إسبانيا والمغرب عبر نفق تحت المضيق. والذي يعتبر واحدا من أكثر المشاريع طموحا في الهندسة المدنية العالمية، بحيث من الممكن أن يكون جاهزا بحلول عام 2030، وهو… pic.twitter.com/vqCzguRoaO
— Mahdi Baladi (@MahdiBaladi1) July 2, 2024
ويرتبط خطر الزلازل بالمضيف بموقعه الجغرافي الفريد، حيث يقع عند التقاء الصفائح التكتونية الأوروبية والأإريقية. هذا التقاء الصفائح يشكل نقطة ضعف جيولوجية يمكن أن تؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي.
مشروع الـ10 ملاييرمن المتوقع أن تنتهي الدراسات الهندسية لمشروع النفق، في العام 2026، تحت إشراف شركة "إينيكو" الإسبانية، التي ستقوم بتحديث الدراسات السابقة. وستشمل هذه الدراسات تحليل الجدوى الفنية والمالية للمشروع، بما في ذلك تقدير التكاليف المستقبلية.
تُقدر تكلفة المشروع الإجمالية بين 5 و10 ملايير دولار، ويُتوقع أن يتم تمويله بشكل مشترك من قبل إسبانيا والاتحاد الأوروبي والمغرب.
وبمجرد الانتهاء من الدراسات الهندسية، سيتم البدء في وضع الخطط التفصيلية لإنشاء النفق، الذي سيتطلب تقنيات بناء معقدة نظرًا للتحديات الجيوفيزيائية والبيئية في المنطقة.
بعد "انسحاب البرتغال".. نهائي مونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا أكد منسق الملف المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة كأس العالم 2030، أنطونيو لارانخو، أن البرتغال لن تستضيف المباراة النهائية للبطولة، في تطور يترك إسبانيا والمغرب وحدهما كمضيفين محتملين للمباراة النهائية. ولم يحدد موعد رسمي للانتهاء من المشروع، لكن تقارير إعلامية بدأت تتحدث عن إمكانية إنشائه قبل 2030 موعد تنظيم بطولة كأس العالم المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین المغرب وإسبانیا إسبانیا والمغرب مضیق جبل طارق
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية