العربية لحقوق الإنسان يطلق ورشة العمل الوطنية لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان “UN UPR”، والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة، وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتبني جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ما أنجزته في مشروع تعزيز العدالة الجنائية ودعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان “UN UPR” خلال الفترة من مارس ٢٠١٧ وحتى أغسطس٢٠٢٠، والذي التئمت أنشطته الرئيسية في مصر بتجاوب مهم من السلطات، وتم تضمين نتائجه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان صندوق الأمم المتحدة حقوق الإنسان العربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يطلق «ورشة مختبر عالمي للأفكار»
نيويورك (الاتحاد)
أطلق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، «ورشة مختبر عالمي للأفكار»، بالتعاون مع جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين والدبلوماسيين ومصممي السياسات وطلبة الجامعات، لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار في القطاع الحكومي والتعاون على المستوى العالمي.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك.
وشهدت الورشة، مشاركة 26 من وزراء الدول والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين، من ضمنهم آن ماري هو، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، وباتريك بول والش هو، نائب رئيس التعليم ومدير أكاديمية أهداف التنمية المستدامة في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي ملفات الاستدامة والدبلوماسيين من سويسرا والبرتغال وأيرلندا وصربيا وباراغواي والبحرين وأوزبكستان وقطر ومملكة إسواتيني وغيرها من الدول، إلى جانب أعضاء من وفد دولة الإمارات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، ومسؤولين من الهيئتين الإدارية والأكاديمية لجامعة نيويورك، و30 من طلبة جامعات نيويورك، وستانفورد، وبنسلفانيا.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نهج مشاركة المعرفة الذي تعتمده دولة الإمارات هو نهج شامل يستفيد من مساهمات القطاعات كافة، على المستويين المحلي والدولي، ويوفر البيئة الداعمة لتوليد الأفكار المبتكرة والحلول التنموية المؤثّرة.
وقال: نجحت دولة الإمارات في إرساء دعائم نموذج ريادي في التعاون الدولي القائم على التبادل المعرفي مع الدول والحكومات، و«برنامج التبادل المعرفي الحكومي» هو جزء أساسي منه، وحريصون على إشراك مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الأكاديمي، والتعاون مع الجميع في تطوير الحلول للتحديات الملحّة عالمياً، بما فيها التنموية، وتوسيع أطر مشاركة ونقل وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الورشة المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، مثال للنهج التعاوني الذي نعتمده في دولة الإمارات لتطوير أفضل الممارسات التي تعزز الجاهزية لفرص الحاضر والمستقبل. واعتمدت ورشة المختبر العالمي للأفكار نهجاً تشاركياً بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، يقوم على طرح التحديات. وساهمت مخرجات الورشة في ربط المعطيات المعرفية بالسياسات، وتمكين مختلف الجهات المعنية من المشاركة في تصميم حلولٍ مبتكرةٍ لتحديات الحوكمة الملحّة، لما فيه تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
مراجعات
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي: (الهدف 3) لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، و(الهدف 5) الخاص بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، و(الهدف 8) لتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، و(الهدف 14) الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، و(الهدف 17) لتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟