“اليونيسيف” تفتتح وتدشين العمل في 15 مشروع مياه بكلفة 1.3 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب:
افتتاح وتدشين العمل في 15 مشروع مياه بكلفة 1.3 مليون دولار امريكي بتمويل اليونيسيف مأرب – سبأنت
افتتح ودشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، (15) مشروع مياه، في مديريتي المدينة والوادي، بكلفة اجمالية بلغت مليونا و317 الف و704 دولار امريكي، بتمويل من منظمة اليونيسيف.
حيث افتتح التشغيل وكيل المحافظة ومعه مدير عام فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي حسين بن جلال، ومدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف الدكتور علي هذال، (6) مشاريع تابعة لفرع مؤسسة المياه و3 مشاريع تابعة لفرع مياه الريف بكلفة اجمالية بلغت 689 الفا و292 دولار امريكي، يستفيد منها 299 الفا و670 مستفيدا من النازحين والمجتمع المضيف.
وضمت مكونات مشاريع المياه المشغلة، انشاء خزانات مياه خرسانية برجية بساعات مختلفة، وخطوط ضخ رئيسية، وشبكات تسييل وتوزيع، ونقاط خدمة وحفر بئر، الى جانب وحدات وغرف ضخ وحراسة وتحكم.
كما دشن الوكيل مفتاح، بحضور منسق كتلة المياه للمنظمات الإنسانية في اليمن فريدريك باتجي، ومدير مكتب اليونيسيف بالمحافظة، بدء العمل في تنفيذ ستة مشاريع مياه أخرى في مديرية المدينة تابعة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بتمويل من مكتب المساعدات الإنسانية بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية عبر منظمة اليونيسيف بمبلغ اجمالي قدره 628 الف و412 دولار امريكي.
وأشاد الوكيل مفتاح، بأهمية هذه المشاريع المستدامة التي تعتبر من اهم الاحتياجات الأساسية التي يعاني منها النازحون والمجتمع المضيف في المحافظة الصحراوية التي استوعبت اكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن وارتفع عدد سكانها الى 3 ملايين نسمة..مشيراً الى ان هذه المشاريع ستساعد الالاف من الاسر الناحة في المخيمات ومن المجتمع المضيف في الحصول على مياه امنه ونظيفة، وستساعدهم في تحسين صحتهم ورفع مناعتهم في مقاومة الامراض وتحسين بيئتهم.
وثمن الشراكة الإنسانية لمنظمة اليونيسيف وتدخلاتها الإنسانية التي تساعد السلطة المحلية ومؤسساتها في تحسين خدماتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة والمتزايدة لسكان المحافظة، وتخفيف معاناة السكان في ظل الازمة الإنسانية التي يعيشها المواطنون جراء الانهيار الاقتصادي وتردي الوضع المعيشي والتغيرات المناخية وتراجع التدخلات الإنسانية للمنظمات بسبب ضعف التمويل.
وشدد الوكيل مفتاح، على الحاجة في التركيز على المشاريع الإنسانية المستدامة التي تساعد على التعافي وسد جزء من احتياجات المواطنين، وتخفيف معاناتهم، رفع قدرات قطاع المياه في توسعة تغطيته لاكبر عدد من المستفيدين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: دولار امریکی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
وقال البنك الدولي: "في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".
تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا.
وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط".
وأضاف: ""لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو."
و سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة.
وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين.
كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع.
. مشروع طريق التنمية يربط العراق بالعالم ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل.
ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع.
وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ.
بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية).
وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص.
وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية. وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات.
فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024.