مسؤول في بنك السودان يكشف تفاصيل جديدة عن تداول فئتي ألف وخمسمائة جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
متابعات تاق برس- قال مساعد محافظ بنك السودان المركزي السابق عبد الله الشايقي، إنّ طرح فئة الألف جنيه الجديدة يعني اتجاه البنك لتداولها جنباً إلى جنب مع فئتي الخمسمائة والألف جنيه المتداولة حالياً لمقابلة الاحتياج للعملة الورقية في المدى القصير، لمقابلة سحوبات البنوك والجهات الحكومية.
وأشار الشايقي إلى أن التعامل بالعملة الجديدة يحد من أزمة النقود الورقية وفي نفس الوقت، تقوم البنوك بفتح حسابات للذين لا يملكون حسابات لإيداع الفئات القديمة للاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ودعا لضرورة تفعيل أعمال شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية لتتم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها واستخدام النقود الإلكترونية بدلاً من العملات الورقية، وأن يتم دفع كافة رسوم الخدمات الحكومية بالبطاقات المصرفية الإلكترونية.
وأوضح مساعد المحافظ، عن تسبب نهب مليشيا الدعم السريع مقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع العملة بالخرطوم في نهب عملة ورقية في مراحل الإصدار وإجراءات التسليم لبنك السودان المركزي لرصدها وطرحها للتداول للجمهور والبنوك والجهات الحكومية عبر بنك السودان المركزي، وهنا تكمن الخطورة، لكونها غير مطابقة للمواصفات الفنية ولم تكتمل إجراءات إصدارها ولا يفطن المواطن العادي لذلك، ما نتج عنه انتشار عملات مجهولة المصدر، وهذا يشير للآثار الاقتصادية لتدمير العملية الوطنية والاقتصاد السوداني.
وأضاف: “إن نهب مقار بنك السودان وشركة مطابع العملة زاد من السيولة وأثر على استقرار العملة والأسعار”، وأشار لفرضية اتخاذ هذه الجهات الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة. واقترح تطبيق الإجراءات المصرفية لحماية العملة السودانية من آثار ذلك من خلال توفير ماكينات كشف العملة المزيفة وإنشاء بنك السودان المركزي والجهات المختصة، مراكز لفحص العملة النقدية Cash processing centre يعمل بها مختصون صيارفة، تقوم بتقديم خدمة الفحص مجاناً في المدن والأرياف، وأن تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة انتشار التسلح بالتحري في حالات الاشتباه.
مبيناً أهمية تبني حملة إعلامية لشرح مواصفات العملات المبرئة للذمة في كافة وسائل الإعلام والمدن والقرى.
وأن يتم إصدار فئات جديدة للعملة (2_5_10) آلاف جنيه وطرحها للتداول بالتدريج وتشجيع استخدام البطاقات المصرفية الإلكترونية لتجنب مخاطر فقدانها وسرقتها.
وقال الشايقي بحسب صحيفة السوداني، مساعد المحافظ السابق، إن طباعة فئات كبيرة تعظم الاستفادة من sinorage وهو الفرق في الإيرادات بين القيمة الاسمية لطباعة العملة الورقية وقيمتها الفعلية في التداول لدى الجمهور، مع تكليف إدارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي على توفير تطبيق مصرفي، ما يسهل تطبيقه في البنوك التجارية بعد “إعادة هندرته” بواسطه تلك البنوك حسب المتطلبات على غرار المنظومة الإدارية التي يطبقها بنك السودان والشركات التابعة له، وكذلك برنامج متابعه التمويل المطبق في شركات ومؤسسات التمويل الأصغر loan tracking system.
وأشار إلى أن هذا التطبيق المصرفي يساعد في تقليل تكلفة شرائه وسهولة صيانته وإصلاح أعطاله وتطويره، ومضى في القول: “إنّ تحديد موعد لاحق لإيقاف التعامل بالفئات المذكورة واعتبارها غير مبرئة للذمة يعني سحبها واستبدالها بفئات جديدة في المدى المتوسط”.
واقترح أن يتم بعد سحبها من التداول، تحديد الحجم الأمثل للسيولة في الاقتصاد والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، ومن ثَمّ إجراء إصلاح شامل لهذه الفئات يستصحب كافة المتغيرات الحالية والمستقبلية واختيار نظام تحديد فئات أمثل لتحديدها مثل Di_meteric system
ودعا لضرورة استبدال العملة في المدى المتوسط وتحديد فئات تصلح للتداول.
بنك السودان 3فئة الـ1000 جنيهالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك السودان 3 المصرفیة الإلکترونیة بنک السودان المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة البيئة..ضوابط جديدة لترخيص تداول المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة ضوابط لترخيص تداول المخلفات الخطرة وغير الخطرة ، وذلك قبل البدء في مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ووفقا للقانون تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .
وحظر القانون، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية.
كما يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
التزامات على المنشآت العاملة بإدارة المخلفات الخطرة
و لا يجوز إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن الجهاز يستهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
تجدر الاشارة إلى أن عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية