الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
• حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق.
• تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لزيادة فاعليتها وضمان قدرتها على القيام بدورها للحفاظ على استمرارية وكفاءة العمل.
• وحدة الرأي المسبق توضح المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية والتي لها أثار ضريبية وهو ما يساعد المستثمرين على إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
• تعزيز الوحدة بعدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
• تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهى إعداد الدراسات، والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
• منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق.
-----------------------------------------------
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه في إطار جهود كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
وأشارت " رشا عبدالعال " إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.
وفى نفس السياق أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
أساطير عن الإقتصاد
أساطير عن الإقتصاد:
من الأساطير الشائعة عن الأقتصاد أن راس المال يهرب إلي حيث الأجور المنخفضة. في أفضل الحالات هذه نصف حقيقة. نظرة سريعة إلي تاريخ الصين الحديث، حيث اعظم تجربة تنموية في تاريخ البشرية، تشير إلي انجذاب راس المال الأجنبي إلي الصين مع بداية سياسة الإنفتاح في أواخر سبعينات القرن الماضي.
صحيح أن إنخفاض الأجور كان جاذبا للمستثمرين الأجانب ولكن هذا الإنخفاض لم يكن كافيا لوحده. فقد تعززت الجاذبية بوجود عمالة ماهرة، متعلمة، شديدة الإنضباط، كما عززها وجود بيئة سياسية وقانونية وحوكمية مستقرة تماما وسياسة عامة مدروسة ومتسقة داخليا ومنضبطة في وجود قوانين إستثمار موثوق بها. في غياب هذه العوامل لم ليكن إنخفاض الأجور وحده يعني الكثير، ولا نحتاج للاستدلال بان دولا أخري حول العالم تدنت فيها الأجور ولكنها لم تجذب سوي الذباب.
أضف إلي ذلك أن عصر الأجر المنخفض في الصين قد إنصرم مع ارتفاع متوسطه أكثر من أربعة مرات وما زالت الصين مغطيسا جاذبا للإستثمار نسبة لإرتفاع مهارة العمال والفنيين والمهندسين بأعداد مهولة (سلك سلك قدر ما الله خلق). وقد ذكر مستثمر أمريكي في مجال التكنولوجيا الرفيعة أنه لو أعلن عن وظائف لمهندسين في مدينة أمريكية فان المتقدمين المؤهلين يمكن إستقبالهم في غرفة ولكن لو فتح نفس الفرص في مدينة صينية فان المتقدمين المؤهلين يحتاجون لإستاد لإستقبالهم.
يعزز الجاذبية الإستثمارية وجود بنية تحتية هي الأفضل في العالم في جهات وبمقاييس متعددة من طرق سريعة وقطارات بسرعة الطلقة وموانئ من الدرجة الأولي وسلاسل قيمة مترابطة وجيدة التوزيع وسياسة إقتصادية ممتازة التصميم والتنفيذ. كل هذا يتيح خروج المنتج الصيني من المصنع ليبحر إلي أسواق البيع في الدول الأخري في نفس اليوم وبتكاليف نقل منخفضة بلا معاناة من قيود بيروقراطية أو لوجستية.
كما قلنا سابقا، وكثيرا، فان الماركسيين الصينيين وغيرهم هم أعمق من يفهم الراسمالية، بداية بماركس نفسه، أعظم دارس للرأسمالية معية ادم سميث – سميث الحقيقي وليس النسخة المضروبة منه التي أنتجتها الدعاية الراسمالية .
ما الذي يهم المستثمر ؟
عادةً ما يُطرح في الخطاب العام أن المستثمرين يبحثون فقط عن العمالة الرخيصة، ويتجهون إلى حيث تكون الأجور الأدنى. لكن هذه الفكرة ليست دقيقة تمامًا. فما يهم المستثمر حقًا ليس مستوى الأجور بحد ذاته، بل تكلفة وحدة العمل، أي التكلفة التي تتحملها الشركة لإنتاج كل وحدة من المنتج.
ما هي تكلفة وحدة العمل؟
لتوضيح الفكرة، لنأخذ هذا المثال البسيط:
في الدولة “أ”، يتقاضى العامل 30 دولارًا شهريًا وينتج 30 قميصًا في الشهر.
في الدولة “ب”، يتقاضى العامل 60 دولارًا شهريًا (ضعف الأجر) لكنه ينتج 90 قميصًا (ثلاثة أضعاف الإنتاج).
أين سيستثمر رجل الأعمال الذكي؟
تكلفة وحدة العمل في الدولة “أ” = 30 / 30 = 1 دولار للقميص.
تكلفة وحدة العمل في الدولة “ب” = 60 / 90 = 0.67 دولار للقميص.
النتيجة؟ حتى مع ارتفاع الأجور في الدولة “ب”، فإن إنتاجية العمال الأعلى تجعلها أكثر جذبًا للاستثمار نسبة لإنخفاض تكلفة إنتاج القميص الواحد ما يعني أن الربحية أعلي!
المغزى أن الأجور المنخفضة لا تعني بالضرورة استثمارًا أفضل. وأن انخفاض الأجور لا يكفي لجذب الاستثمار إذا كانت الإنتاجية متدنية. ففي بلد مثل السودان، قد تكون الأجور منخفضة، لكن انخفاض الإنتاجية يجعل تكلفة وحدة العمل مرتفعة، مما يثبّط المستثمرين. بينما في دول أخرى، قد تكون الأجور أعلى، لكن الإنتاجية العالية تحقق تكلفة وحدة عمل أقل، مما يعزز الجاذبية الاستثمارية.
كيف نخفض تكلفة وحدة العمل؟
الحل ليس دائما في خفض الأجور، بل في رفع الإنتاجية من خلال:
التعليم الجيد والتدريب المهني – لأن العمالة الماهرة أكثر إنتاجًا.
تحسين بيئة العمل – عبر القوانين المدروسة والإدارة الفعّالة، والتكنولوجيا، والانضباط.
الاستثمار في البنية التحتية – لتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع.
هذه الإجراءات ليست مجرد “رفاهية اجتماعية”، بل هي استثمار في التنمية الاقتصادية. فالإنتاجية الأعلى تتيح للشركات دفع أجور أفضل مع الحفاظ على القدرة التنافسية، مما يعود بالنفع على العمال والاقتصاد ككل.
الخلاصة: المستثمرون لا يهربون من الأجور المرتفعة، بل يهربون من الإنتاجية المنخفضة أو من مركب الإنتاجية والأجور. لذلك، إذا أراد السودان جذب الاستثمارات، فالحل ليس في إبقاء الأجور متدنية، بل في صناعة عمالة أكثر كفاءة، مما يخفض تكلفة الوحدة المنتَجة ويجعل الاقتصاد أكثر تنافسية.
لهذا السبب عندما ندعو إلى التعليم المجاني وبرامج التدريب المجانية، فهي ليست مجرد دعوة أخلاقية لإعادة توزيع الموارد وانما هي من صميم التنمية ومحاربة الفقر.
يمكن أن يؤدي التعليم الجيد، النوعي، المدروس والتدريب المتوفر إلى زيادة إنتاجية العمل وبالتالي جعل البلاد جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتسمح الإنتاجية العالية للشركات بتقديم أجور أعلى مع الحفاظ على قدراتها على المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%