الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين في السودان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام "روز ماري ديكارلو" على ضرورة حماية المدنيين في السودان وتفعيل توصيات تقرير الأمين العام لمجلس الأمن بشأن حمايتهم، قائلة "إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية توسيع نطاق جهوده لتفعيل التوصيات، ونرحب بجهود وضع مشروع قرار دولي جديد بهذا الشأن".
وقالت "ديكارلو"، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة يدرس المرحلة المقبلة لانخراطه مع الطرفين المتحاربين في السودان، بما في ذلك عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة التي تركز على الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
وذكرت المسؤولة الأممية أنه من المقرر أن يسافر لعمامرة إلى السودان وأماكن أخرى في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة للقاء أطراف رئيسية، كما سيتواصل عن كثب مع جماعات المدنيين السودانيين لضمان شمول وجهات نظرهم في مساعيه.
بدوره، أكد مدير شعبة التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجام، في إحاطتها أمام مجلس الأمن، أن الشعب السوداني، بعد 18 شهرا من الصراع، لا يزال يواجه معاناة لا يمكن تصورها في ظل عنف وحشي متواصل.
وقال راجاسينجام إن التوقعات تشير إلى احتمال تصاعد الصراع بشكل أكبر، مع استمرار وقوع ضحايا من المدنيين بسبب القتال العنيف في مناطق مأهولة بالسكان. وذكر أن النساء والفتيات ما زلن في قلب المعاناة المروعة، فيما يزيد النزوح والجوع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والاستغلال والإساءة، حيث أدى الصراع إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ تشرد أكثر من 11 مليون شخص، فر نحو 3 ملايين منهم عبر الحدود إلى الدول المجاورة.
وأضاف المسؤول الأممي أن الصراع أطلق العنان أيضا لأزمة جوع تؤثر على الملايين بأنحاء السودان. ووفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يواجه أكثر من 750 ألف شخص أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة.
وذكر "راجاسينجام" أن المؤشرات تدل على تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وامتدادها، وشدد على ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي باهتمام إلى ما يحدث في السودان وأن يتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع، وقال إن ذلك يجب أن يشمل ضمان تحسين الوصول الإنساني. ودعا إلى الاتفاق على هدن إنسانية لتيسير توفير المساعدات إلى مناطق القتال النشط والتحرك الطوعي للمدنيين من تلك المناطق.
كما أكد أهمية الدعم المالي المستمر والمرن، لتتمكن الوكالات الإنسانية من توفير المساعدات العاجلة حيثما تمكنت، وتوسيع نطاق الاستجابة داخل السودان وفي الدول المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان حماية المدنيين السلام المدنيين
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.