وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يطلقان شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الخامسة، والتي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الأولمبياد يشكل جزءاً من استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الرياضية في المحافظات الحدودية، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية وتمكين الشباب من استغلال إمكاناتهم الرياضية.
وتهدف اولمبياد المحافظات الحدودية الى العديد من الامور الهامة وليست فقط ممارسة الرياضة، ومنها : تعزيز التنافس الرياضي بين شباب المحافظات الحدودية، وتوفير منصة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، وايضا دعم الدمج المجتمعي بين مختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم.
من جانبه، أشار اللواء الدكتور خالد مجاور إلى أهمية استضافة شمال سيناء لهذه الفعالية الكبرى، مشيدًا بالمشاركة الواسعة التي تعكس روح الوحدة والتكامل بين شباب مصر. وأضاف أن المحافظة تعمل على تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية لدعم الأنشطة الرياضية المختلفة.
الجدير بالذكر انه يشارك في النسخة الحالية ست محافظات هي: "شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، وأسوان"، كما ستشتمل المنافسات على العديد من الرياضات ومنها: "كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، السباحة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة السرعة، كرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة جلوس، تنس الطاولة، والشطرنج".
ستبدأ المنافسات الأولمبياد على داخل المحافظات لتصعيد الفائزين الاوائل، وتُختتم بلقاء رياضي يجمع أبطال المحافظات في مختلف الألعاب، حيث سيتم تكريم الفائزين بالميداليات والجوائز تقديراً لجهودهم ومواهبهم، في احتفالية رياضية تبرز إنجازات شباب المحافظات الحدودية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الشباب شمال سيناء أولمبياد المحافظات الحدودية الدكتور أشرف صبحى المحافظات الحدودیة شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعفي معظم الشركات من تعريفات الكربون الحدودية
أقرت دول الاتحاد الأوروبي خططا لتقليص ضريبة الحدود الكربونية التي يفرضها التكتل لتشمل 10% فقط من الشركات المستوردة، على أساس أن هذه الشركات مسؤولة عن كل الانبعاثات المعنية تقريبا.
ومن المرجح أن يعفي الاتحاد الأوروبي معظم المستوردين البالغ عددهم 200 ألف والذين كان من المقرر أن يواجهوا أول تعريفة حدودية للكربون في العالم، بدءا من العام المقبل.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تراجع انبعاثات الكربون بالصين وارتفاعها بالولايات المتحدة وأوروباlist 2 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟list 3 of 4تحقيق يكشف استثمار صناديق "خضراء" أوروبية بشركات ملوثة للبيئةlist 4 of 4ما نماذج المناخ وهل يمكن الثقة في معادلاتها؟end of listويتعين على دول الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن التعديلات النهائية مع البرلمان الأوروبي، الذي أعلن الأسبوع الماضي دعمه للمقترحات.
وصُممت تعريفة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لحماية المنتجين الأوروبيين من المنافسين الأقل تكلفة في الدول ذات قوانين المناخ الأقل تشددا.
وستفرض هذه التعريفة رسوما على السلع المستوردة تعادل سعر الكربون الذي تدفعه بالفعل شركات الاتحاد الأوروبي بموجب سياسات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يطبقها الاتحاد.
وكانت المفوضية قد اقترحت هذه التغييرات في فبراير/شباط. وقالت إنها ستُجنّب الشركات الصغيرة إجراءات بيروقراطية مُرهقة للوقت دون المساس بالأثر البيئي للسياسة، إذ إن نسبة الـ10% المتبقية من المستوردين مسؤولة عن أكثر من 99% من الانبعاثات التي تغطيها.
إعلانوبموجب هذه التغييرات، ستطبق تعريفة الكربون الحدودية على الشركات التي تستورد أكثر من 50 طنا سنويا من السلع بما في ذلك الصلب والإسمنت والألمنيوم والأسمدة.
ومن شأن ذلك أن يحل محل القواعد الحالية، والتي بموجبها كان يتعين على جميع الأفراد أو الشركات التي تستورد مثل هذه السلع بقيمة تزيد عن 150 يورو (170 دولارا) دفع الضريبة اعتبارا من العام المقبل.
وسيتعين على الشركات شراء التصاريح، اعتبارا من عام 2027، لتغطية انبعاثات الكربون من المنتجات التي تم استيرادها اعتبارا من عام 2026.
وكانت دول الاتحاد قد وافقت أيضا على تخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، مما سيمنح شركات صناعة السيارات مزيدا من الوقت للامتثال لأهداف التكتل المتعلقة بالمناخ.
وسيتم منح الشركات الآن فترة تمتد 3 سنوات لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يعني أن شركات السيارات لن تواجه أي غرامات فورية، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي السابقة.
ولا يجوز وفق تلك القواعد أن يتجاوز متوسط انبعاثات جميع المركبات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي خلال عام واحد حدودا معينة. ويتعين على شركات السيارات دفع غرامة إذا تجاوزت هذه الحدود من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتم تشديد هذه الحدود في بداية العام في محاولة لخفض الانبعاثات الضارة بشكل أكبر، ومع ذلك، وبسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية عن التوقعات، واجهت العديد من شركات صناعة السيارات خطر التعرض للغرامات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»