أول امرأة تتولى المنصب.. من هي مرشحة ترامب لوزارة الأمن الداخلي؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، لرئاسة وزارة الأمن الداخلي، هو منصب محوري يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين.
ووزارة الأمن الداخلي إحدى أكبر الوكالات الحكومية التي ستكون مسؤولة عن كل شيء من حماية الحدود والهجرة إلى الاستجابة للكوارث والخدمة السرية الأميركية.
وقال ترامب في بيان أعلن فيه رسميًا عن اختياره، الثلاثاء: "كانت كريستي قوية جدًا في التعامل مع أمن الحدود. كانت أول حاكمة ترسل جنود الحرس الوطني لمساعدة تكساس في مواجهة أزمة الحدود التي تسبب بها بايدن، وقد تم إرسالهم ثماني مرات بالإجمال".
وأضاف: "ستعمل بشكل وثيق مع توم هومان، المسؤول عن أمن الحدود، وستضمن أن يكون وطننا الأميركي آمنًا من أعدائنا".
ونويم، التي كانت تعتبر في السابق مرشحة محتملة لمنصب نائب الرئيس مع ترامب، تقضي حاليًا فترة ولايتها الثانية لمدة أربع سنوات كحاكمة لولاية ساوث داكوتا. واكتسبت شهرة وطنية بعد رفضها فرض إلزامية ارتداء الكمامات على مستوى الولاية أثناء جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة "رويترز".
وستعمل نويم مع توم هومان، الذي عينه ترامب، الاثنين، كـ "قيصر الحدود" القادم لإدارته. وقال هومان إنه سيعطي الأولوية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون تهديدًا للسلامة العامة والأمن القومي.
ووفقا للموقع الرسمي لحكام ساوث داكوتا، فإن نويم هي مربية ماشية ومزارعة وصاحبة شركة صغيرة ومؤلفة كتابي No Going Back وNot My First Rodeo الأكثر مبيعًا في "نيويورك تايمز".
وبحسب سيرتها الذاتية على موقعي الكونغرس ورابطة المحافظين الوطنية، فإن نويم وُلدت في واترتاون، مقاطعة كودينغتون، بولاية ساوث داكوتا، 30 نوفمبر 1971. وهي متزوجة من بريون نويم ولديهما 3أبناء، هم كاسيدي وكينيدي وبوكر، و3 أحفاد.
وأثناء دراستها في الكلية بجامعة نورثرن ستيت في أبردين، أجبرتها وفاة والدها في حادث مزرعة على العودة إلى المنزل لإدارة مزرعة العائلة. وأثناء خدمتها في الكونغرس، استأنفت نويم تعليمها في جامعة ولاية ساوث داكوتا وفي عام 2011، وتخرجت بدرجة البكالوريوس، بحسب موقع جامعة آيوا.
وفي عام 2006، انتُخبت نويم ممثلة المنطقة السادسة في مجلس نواب ساوث داكوتا، وهو المنصب الذي شغلته حتى انتخابها لمجلس النواب الأميركي في عام 2010.
وفي عام 2010، بعد خدمتها في الهيئة التشريعية لولاية ساوث داكوتا لعدة سنوات، انتُخبت نويم لتكون العضو الوحيد لولاية ساوث داكوتا في مجلس النواب الأميركي.
وتم تنصيب نويم حاكمة لولاية ساوث داكوتا في 5 يناير 2019، لتصبح أول امرأة تشغل منصب حاكم تلك الولاية. وفي السابق، شغلت نويم منصب ممثلة الولايات المتحدة للمنطقة الكونغرسية الكبرى لولاية ساوث داكوتا من عام 2011 إلى عام 2019.
وخلال فترة وجودها في الكونغرس، بالإضافة إلى العديد من النجاحات الأخرى، ساعدت الحاكمة نويم في تمرير قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، والذي أعاد 2400 دولار إلى جيوب الأسرة المتوسطة في ساوث داكوتا، وبحسب وفقا للموقع الرسمي لحكام ساوث داكوتا.
وفي عام 2022، أعيد انتخاب الحاكمة نويم بأكبر إجمالي تصويت في تاريخ ساوث داكوتا.
ومع ذلك، شهدت نويم بضعة أشهر مضطربة سياسياً، العام الجاري، حيث واجهت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق، في أبريل الماضي، عندما كتبت في مذكراتها أنها أطلقت النار على كلب "غير قابل للتدريب" كانت "تكرهه" في مزرعة عائلتها، وبعد ذلك قال بعض مستشاري ترامب إنهم يعتقدون أن أسهم نويم قد انخفضت في نظر الرئيس السابق في ذلك الوقت عندما كانت لا تزال مرشحة لمنصب نائب الرئيس.
وكانت نويم من المؤيدين الرئيسيين لترامب، بما في ذلك دعم حديثه الصارم عن الهجرة. وقالت نويم في منشور على "إكس" بعد انتخاب ترامب: "سيقوم الرئيس ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الأكثر خطورة أولاً، القتلة والمغتصبين وغيرهم من المجرمين الذين سمح لهم هاريس وبايدن بدخول البلاد. إنهم لا ينتمون إلى هنا، ولن نسمح لهم بالعودة".
وانضمت نويم إلى حكام جمهوريين آخرين أرسلوا قوات إلى تكساس لمساعدة عملية لون ستار في تكساس، والتي سعت إلى كبح تدفق المهاجرين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقوبل قرار نويم بانتقادات قاسية بشكل خاص لأنها غطت معظم تكلفة النشر بتبرع قدره مليون دولار من ملياردير من تينيسي كان يتبرع كثيرًا للجمهوريين.
ووصفت نويم الحدود الأميركية مع المكسيك بأنها "منطقة حرب" عندما أرسلت القوات إلى هناك، قائلة إنهم سيكونون في الخطوط الأمامية لوقف مهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمن الداخلی وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025.. بداية نظام عالمي جديد
أعلنت الولايات المتحدة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025، وهي ليست مجرد وثيقة أمنية، بل إعلان اقتصادي شامل عن نهاية مرحلة كاملة من النظام العالمي الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة.
الوثيقة من أول صفحة حتى آخر سطر تعكس قناعة الإدارة الأميركية بأن العولمة بصيغتها القديمة لم تعد تخدم الاقتصاد الأميركي، وأن استمرار الالتزامات الأمنية الواسعة لم يعد ممكنا في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.
من هنا، تأتي أهمية هذه الإستراتيجية الجديدة التي يمكن وصفها بأنها أول وثيقة أميركية منذ 40 عاما تعيد تعريف موقع الولايات المتحدة اقتصاديا في العالم، وتحدد معادلة مصالحها بصورة مباشرة وصريحة.
الاقتصاد أولا.. عودة الدولة الوطنية الأميركيةتعتمد الإستراتيجية على مبدأ أساسي مفاده أن "القوة الأميركية تبدأ من الداخل"، وهذه ليست عبارة سياسية، بل رؤية اقتصادية ترتكز على واقع جديد:
نمو الناتج المحلي الأميركي عاد إلى مستوى 2.3% رغم الركود العالمي. الاستثمارات الصناعية في الداخل ارتفعت إلى 78 مليار دولار في 2024 ضمن برامج إعادة التوطين. تم ضخ أكثر من 130 مليار دولار في القطاعات التكنولوجية العالية. الانكماش في العجز التجاري غير النفطي وصل إلى 11%.التزامات واشنطن التقليدية مثل حماية أمن إسرائيل أو ضمان أمن الممرات المائية لم تعد التزامات دائمة، بل "خطوط حمراء" تُدار بمرونة، وبأقل كلفة ممكنة
وهذه الأرقام ليست تفصيلا تقنيا، بل هي الأساس الذي بنيت عليه سياسة الأمن القومي الجديدة التي تتضمن اقتصادا محميا، وإنتاجا داخليا، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية.
من هذا المنطلق، تتبنى وثيقة 2025 ما يمكن تسميته "النسخة الحديثة من مبدأ مونرو"، لكن بصيغة اقتصادية صناعية واضحة تمنع أي قوة خارجية من اكتساب نفوذ في نصف الكرة الغربي أو السيطرة على أصول إستراتيجية قريبة من المجال الأميركي.
تحول عميق في نظرة واشنطن للشرق الأوسطعلى مدى 50 عاما كان الشرق الأوسط مركز السياسة الأميركية، بسبب النفط وصراع القوى الكبرى، لكن الوثيقة الجديدة تقول بوضوح إن هذه الديناميكيات لم تعد موجودة؛ فالولايات المتحدة تنتج اليوم 12.9 مليون برميل يوميا، وتقترب من الاكتفاء الذاتي، بينما يتجه الطلب العالمي على النفط إلى آسيا التي تستورد 70% من نفط الخليج.
إعلانبالتالي، لم يعد للولايات المتحدة دافع اقتصادي يمنح المنطقة مركزية كما في السابق، وتصف الوثيقة الشرق الأوسط بأنه: "منطقة شراكة لا منطقة التزام عسكري طويل الأمد"، وهذه الجملة تختصر طبيعة المرحلة المقبلة، فواشنطن لن تهتم بشكل الأنظمة، ولا بطبيعة الحكم، ولا بالمؤسسات الديمقراطية، والمعيار الوحيد هو: هل تقدم هذه الدولة قيمة اقتصادية أو إستراتيجية ملموسة للولايات المتحدة؟
لذلك، فإن التزامات واشنطن التقليدية مثل حماية أمن إسرائيل أو ضمان أمن الممرات المائية لم تعد التزامات دائمة، بل "خطوط حمراء" تُدار بمرونة، وبأقل كلفة ممكنة.
أوروبا الخاسر الأكبر اقتصادياأوروبا التي استفادت طوال عقود من المظلة الأميركية تجد نفسها اليوم خارج الحسابات الجديدة.
فالوثيقة تعترف بأن مرحلة "الدعم الأميركي المفتوح" انتهت، وأن على أوروبا:
رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي. تغيير سياسات الهجرة التي كلفت اقتصاداتها أكثر من 340 مليار دولار منذ 2015. إعادة بناء صناعاتها بعد فقدان الغاز الروسي الرخيص.بهذه المقاربة، تنتقل أوروبا من "شريك يحمى" إلى "شريك يجب أن يتحمل التكلفة"، وهو تحول اقتصادي كبير سيغير بنية التحالف الأطلسي خلال السنوات القادمة.
أوروبا التي استفادت طوال عقود من المظلة الأميركية تجد نفسها اليوم خارج الحسابات الجديدة
آسيا مركز الثقل الاقتصادي العالمي الجديدتعتبر الوثيقة أن مستقبل الاقتصاد العالمي موجود في آسيا التي تسهم اليوم بأكثر من 55% من النمو العالمي، وتستحوذ على 70% من الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.
لذلك تضع واشنطن اليابان وكوريا الجنوبية في مقدمة الحلفاء الرابحين، لأنهما الأكثر قدرة على:
استيعاب الاستثمارات الأميركية. تطوير الصناعات التكنولوجية المشتركة. مواجهة التفوق التصنيعي الصيني.في المقابل، تعتبر الهند من الخاسرين، لأنها تعتمد على منظومة العولمة القديمة التي تتجه واشنطن للتخلي عنها تدريجيا.
الصين وروسيا.. منافسة اقتصادية لا مواجهة عسكرية
أحد أهم ما جاء في الوثيقة هو الاعتراف بأن الصراع مع الصين هو صراع تكنولوجي وصناعي أكثر من كونه صراعا جغرافيا.
يعكس هذا الواقع الاقتصادي:
الصين تملك 31% من الإنتاج الصناعي العالمي. تسيطر على 42% من سلاسل الإمداد المتقدمة. استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تجاوزت 70 مليار دولار العام الماضي.أما روسيا فهي المستفيد الأكبر من تخلّي واشنطن عن الالتزام العميق بأوروبا، إذ تحصل على مساحة أكبر للمناورة الاقتصادية والجيوسياسية.
روسيا هي المستفيد الأكبر من تخلّي واشنطن عن الالتزام العميق بأوروبا، إذ تحصل على مساحة أكبر للمناورة الاقتصادية والجيوسياسية
خلاصة الوثيقة.. العالم يدخل عصر ما بعد العولمةإستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025 هي وثيقة اقتصادية بامتياز، لأنها تعلن بوضوح:
نهاية العولمة بصيغتها القديمة. أولوية الاقتصاد الوطني على المصالح الخارجية. تقليص الالتزامات العسكرية. صعود آسيا كمحور جديد للنمو والاستثمار. اعتماد تحالفات تقاس بالمنافع الاقتصادية لا بالقيم السياسية.أما الشرق الأوسط فهو أمام واقع جديد، فالولايات المتحدة لن تعود إلى نمط التدخل السابق، ومن ينجح في بناء قيمة اقتصادية حقيقية هو الذي سيحجز مكانه في النظام العالمي الناشئ.
وتعكس الوثيقة تحوّلا تاريخيا سيعيد رسم خرائط النفوذ الاقتصادي العالمي خلال العقد القادم، ويجبر كل دول المنطقة على إعادة بناء سياساتها الاقتصادية وفق منطق المصلحة الوطنية والقدرة على خلق شراكات إستراتيجية حقيقية.
إعلان
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة