لماذا دعت دراسة حديثة صندوق النقد الدولي لبيع جزء من الذهب الخاص به ؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت دراسة إن على صندوق النقد الدولي بيع أربعة بالمئة مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.
ويأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).
ومن منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا، لجأت الدول ذات الدخل المنخفض إلى صندوق النقد الدولي في السنوات القليلة الماضية للحصول على دعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع سداد القروض لبنك الملاذ الأخير في سنوات لاحقة.
وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن إن صندوق النقد الدولي لديه آلية معروفة باسم “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون”، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.
ويستخدم الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لمدة تصل إلى عامين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في تقرير “بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ… والتمويل محدود بشدة”.
وقال التقرير إن الحل يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أوقية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الصندوق وتغطية مزيد من البلدان.
وذكرت الدراسة أن بيع أربعة بالمئة من ذهب صندوق النقد الدولي قد يدر 9.52 مليار دولار، وهو ما يغطي تخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.
وأضافت الدراسة “ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأوقية، فبوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بسهولة”،
وبلغ سعر الذهب 2606.42 دولار للأوقية اليوم الأربعاء.
ومن النادر أن يبيع صندوق النقد الدولي احتياطيات الذهب. وكانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص الصندوق من ثُمن احتياطياته، وهو ما كان مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.
وقال تقرير البحث إنه عند تأسيسه في عام 1944، اعتادت الدول الأعضاء على دفع حصصها في صندوق النقد الدولي بالذهب، وهو ما يعني أنه جمع احتياطيات بتكلفة تاريخية تبلغ 45 دولارا فقط للأوقية.
وقال التقرير إن سداد قروض صندوق النقد الدولي يشكل جزءا أكبر من تكاليف خدمة الديون السنوية للاقتصادات الضعيفة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
رحبت باكستان بتقديم "صندوق النقد الدولي" مبلغاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال ،اليوم الثلاثاء، لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة اعتُبرت أنها تعكس "العمل الشاق" الذي أُجري بعد أزمة مالية امتدت على سنتين.
وأقر "صندوق النقد الدولي" منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الاثنين، ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3.3 مليار دولار.
وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات... ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل عدة صدمات حديثة"، كالفيضانات المدمرة هذا الصيف، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
ومن المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، بارتفاع عن 3.0% وفق تقديرات العام الماضي.
ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 6.3% في هذه السنة المالية، متراجعاً من 23.4% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى".
ولا بد أيضاً من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك مشيداً بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال باعتباره "خطوة مرحباً بها لتسريع الإصلاحات الحكومية".
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد "دليلاً على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد".
وأشار إلى أن "الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات".
"صندوق النقد الدولي"
وكادت باكستان أن تتخلف عن تسديد دينها الكبير في 2023 قبل أن يمدها "صندوق النقد الدولي" بالعون من خلال آلية تعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد" من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وهي تعهدت في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الاسواق العربية.
وفي نوفمبر، نشر "صندوق النقد" مراجعة أُجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حد بعيد".
كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة"، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
وتُعد باكستان من أكبر المقترضين من "صندوق النقد الدولي" بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وقد حصلت أيضاً في يناير/كانون الثاني على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من "البنك الدولي".