صندوق التنمية الحضرية يبحث الفرص الاستثمارية الجديدة في محافظة القليوبية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قام المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بزيارة إلى محافظة القليوبية لبحث واستعراض فرص الاستثمار في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة.
البورصة تعلن تنفيذ صفقة بقيمة 868 مليون جنيه على أسهم الشرقية للدخان عاجل | البورصة تخسر 7 مليارات جنيه خلال تعاملات جلسة الأربعاءوعقد اجتماع برئاسة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، من بينهم الدكتور باهر شعراوي، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائبا رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس هيثم همام، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة المشروعات، والمهندس أسامة إسماعيل، منسق بإدارة المشروعات، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.
أشار الاجتماع إلى أن الزيارة تأتي في إطار جهود الصندوق لدعم تنمية المحافظات المصرية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القليوبية، مع التركيز على مشاريع مثل تطوير جزيرة الشعير ومنطقة مرجانة، واستثمار أراضي المحلج ومنطقة الشون بمدينة بنها.
وأكد محافظ القليوبية أهمية هذه الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة، موضحًا أن القليوبية تتمتع بإمكانات كبيرة وفرص استثمارية واعدة، خصوصًا في مجالات الصناعة والتجارة.
بدوره، أكد رئيس صندوق التنمية الحضرية حرص الصندوق على دعم المشروعات الاستثمارية التي تساهم في التنمية المستدامة، معربًا عن استعداد الصندوق لتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة لتنفيذ المشروعات المقترحة.
كما اتفق الطرفان على التركيز على المشروعات ذات العوائد الاقتصادية السريعة والتي توفر فرص عمل للشباب. وأكد المحافظ على أهمية تحديث المخططات العمرانية لتحديد الأراضي المتاحة للاستثمار بدقة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى تنفيذ مشروعات ضخمة تسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين، وتعزز من جاذبية محافظة القليوبية كوجهة استثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة المشروعات اسهم الشرقية للدخان اقتصادي البورصة تخسر الاقتصادية الاقتصادي الإستثمارية الأربعاء الاجتماع اقتصاد الإدارة المركزية المهندس خالد صديق العوائد الاقتصادية الفرص الاستثمار القيادات التنفيذية الفرص الاستثمارية تنمية الاقتصاد تنفيذ المشروعات ة صندوق التنمية الحضرية
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل