التحول للاقتصاد الأخضر| كيف تصبح مصر مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
مشروعات التحول الأخضرالتقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدا من الشركات الألمانية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.
وتم خلال اللقاء التباحث حول فرص وآليات التعاون في مشروعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة ومنها إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، واستخدامه محليا لتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات الكربونية، في عدد من شركات قطاع الأعمال العام خاصة المنتجة للأسمدة والألومنيوم، بما يمكن هذه الشركات من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.
أكد المهندس محمد شيمي، أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمتولدة من الهيدروجين الأخضر، والتي تركز بشكل كبير على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة (مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن مصر يتوفر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن قطاع الأعمال العام كان له مبادرة في مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من خلال شركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك التعاون مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة محطة للطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة.
ومن جانبه، عرض الجانب الألماني تقديم دراسة للتوسع في استخدامات الهيدروجين الأخضر وتصديره عبر تدشين خط بحري لربط مصر بأوروبا، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر عالمي في مصر العام المقبل حول استخدامات الهيدروجن الأخضر، والحياد الكربوني في مصر والشرق الأوسط، حيث يستضيف خبراء في هذا المجال ويناقش فرص زيادة إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
وحضر الاجتماع، المهندس علاء كمال رئيس مجلس إدارة شركة "INP مصر" ونائب رئيس الغرفة الألمانية في القاهرة، وهربرت شال مدير منطقة إفريقيا بشركة "INP" الألمانية، وتوماس كوفل المدير التنفيذي لشركة "تيسن كروب أودا" الألمانية بالقاهرة، ومارين دياله شلشميت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارين الشافعي ممثل مقاطعة بافاريا بالغرفة الألمانية بالقاهرة، وهاني رزق الله مدير شركة كربون كليمت مصر لشهادات الكربون، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام: المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد حسونة مستشار الوزير.
اعتماد مصر على الطاقة المتجددةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن هذا سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذا يجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لاستعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040.
في مستهل الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول مشروعات الطاقة المتجددة؛ (القائمة، وتحت التنفيذ، والجاري التعاقد عليها)، مستعرضاً خريطة الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).
كما عَرَض المهندس محمود عصمت، خريطة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2040، وكذا موقف الأراضي تحت الدراسة المُقترح تخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
ويشار إلى أنه في 2022 قال تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن مصر وضعت خارطة طريق تمضى من خلالها فى مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخى وتخفيف العبء الاقتصادى المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقيلدية، بالإضافة إلى التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة.
وركز التقرير على جهود مصر للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحا أن إستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ20% عام 2022.
وتناول التقرير الحديث عن الرؤية الدولية لجهود مصر فى تنمية مصادرها من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى بريتش بتروليوم صنفت مصر الأولى عربيا فى توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف ج.و.س .
وتوقعت فيتش، أن مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلي توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة.
وورد فى التقرير أن مصر فى صدارة الدول العربية فى القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الجدیدة والمتجددة قطاع الأعمال العام الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
مشروع لإنتاج "الميثان الحيوي" وغاز ثاني أكسيد الكربون الحيوي
مسقط- العُمانية
وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" وشركة أوكيو للمتاجرة اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير مشروع وطني يُركّز على إنتاج الغاز الحيوي (الميثان الحيوي) وغاز ثاني أكسيد الكربون الحيوي، وذلك من خلال معالجة النفايات العضوية في المرادم والمرافق الحيوية المستقبلية التي تُشرف "بيئة" على إدارتها.
ويهدف هذا التعاون إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واعدة، من خلال استغلال ما يقارب 20 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، الذي يُستخلص من هذه المواقع، ويتكوّن بشكل تقريبي من 40 بالمائة من البيوميثان القابل للاستخدام كوقود متجدد، و60 بالمائة من غاز ثاني أكسيد الكربون الحيوي القابل للتطبيق في عدد من الاستخدامات الصناعية المستدامة.
وتضع الاتفاقية خارطة طريق لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، وتقييم البنية الأساسية المطلوبة، بالإضافة إلى دراسة فرص التسويق التجاري للمنتجات المستخلصة من المشروع، بما يسهم في توفير فرص استثمارية محلية واعدة تدعم أهداف رؤية "عُمان 2040".
وأكدت الشركتان على أن هذا التعاون يجسد نموذجًا متكاملًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية في مجالي الطاقة والبيئة، حيث يجمع بين خبرات "بيئة" في إدارة النفايات والموارد، وقدرات "أوكيو للمتاجرة" في مجالات الطاقة العالمية، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأوضح المهندس طارق بن علي العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة" أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسار الشركة نحو استرداد الطاقة من النفايات العضوية بطرق مستدامة، حيث تعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واقتصادية. وقال إن إنتاج واستخدام الغاز الحيوي وغاز ثاني أكسيد الكربون الحيوي من مرافق شركة "بيئة" سيسهم في تقليل الانبعاثات، ويدعم أهداف سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري، كما يعزز من كفاءة إدارة النفايات ويُسهم في توفير مصادر بديلة للطاقة.
من جانبه قال سعيد بن طالب المعولي المدير التنفيذي للشرق الأوسط في شركة أوكيو للمتاجرة إن المشروع يُعد فرصة جذابة لتنويع مصادر الطاقة في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع التوجهات العالمية نحو حلول طاقة مستدامة ومنخفضة الكربون، معتبرًا أن هذه المبادرة هي نواة استراتيجية تُحفز على المزيد من الاستثمارات في تحويل النفايات إلى طاقة، وتُسهم في تعزيز سلسلة القيمة للطاقة النظيفة بشكل عام.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق