وزارة الصحة تعقد اجتماعا لتعديل قانون المخدرات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
عقدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أجتماع تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 برئاسة القاضي ليث جبر حمزة رئيس لجنة تعديل قانون المخدرات ورئيس هيئة الإشراف القضائي وبحضور الدكتور أحمد عبادي رئيس قسم متابعة أعمال الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة وجميع اعضاء لجنة التعديل من وزارتي الداخلية والصحة.
وقال الدكتور احمد عبادي رئيس قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات، في بيان تلقته ايرث نيوز: “تم مناقشة التعديلات بحضور اللجنة المختصة بتعديل القانون والمشكلة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وتم خلال الاجتماع مناقشة اغلب التعديلات المقترحة وتثبيتها”.
وأضاف أن “الاجتماعات مستمرة لحين اكتمال كافة التعديلات لغرض رفعها الى مجلس الدولة وبعدها الى مجلس النواب لغرض مناقشة التعديلات والمصادقة على قانون مكافحة المخدرات للحد منها”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للنزاهة ترفع دعوى ضد الأستاذ “بائع” شهادات جامعية
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تقديم الوكيل القضائي للمملكة دعوى مدنية نيابة عن الدولة في قضية فساد أكاديمي بمدينة أكادير، تتعلق ببيع شهادات جامعية مزورة.
وتتمحور القضية حول أستاذ قانون بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر بأكادير، متهم بالتلاعب بالسجلات الرسمية لمنح شهادات جامعية مزيفة لمستفيدين بهدف الحصول على فرص عمل بطريقة غير قانونية.
وقالت الهيئة، في بيان لها تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، إن الإجراءات اتخذت استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19، مع موافقة الممثل القانوني للدولة على التمثيل القانوني ورفع الدعوى المدنية.
وكشف التحقيق عن وجود جماعة إجرامية منظمة متخصصة في تزوير الشهادات، بالإضافة إلى تهم تزوير الوثائق الرسمية، إساءة استخدام السلطة، الاحتيال، وإساءة استغلال الأموال العامة.
وأكدت الهيئة تلقيها معلومات متطابقة حول الوقائع، لكنها تخلت عن متابعة الجانب الجنائي من القضية الذي ما يزال قيد التحقيق القضائي، حسب المادة 7 من القانون 46.19.
وقد تم اعتقال الأستاذ المتهم، ويحتجز حالياً بناءً على قرار قاضي التحقيق بمحكمة استئناف مراكش، في حين سُحب جوازات سفر المشتبه بهم الآخرين لمنع فرارهم خارج البلاد.