تفجير انتحاري أمام المحكمة العليا في البرازيل بعد فشل محاولة اقتحام المبنى
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أفادت السلطات البرازيلية أن رجلًا حاول اقتحام مبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا مساء الأربعاء، لكنه فجر نفسه خارج المبنى بعد أن عجز عن دخول المحكمة. وقع الحادث حوالي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت برازيليا، ما أجبر القضاة والموظفين على إخلاء المبنى بعد انتهاء جلسة اليوم، وقد خرج جميعهم بسلام.
وأكدت فرق الإطفاء المحلية وفاة الرجل في موقع الانفجار، دون الكشف عن هويته، وأشارت إلى أن الانفجارين وقعا على مقربة من مبنى المحكمة بفارق 20 ثانية، في ساحة "السلطات الثلاث" التي تضم أبرز المباني الحكومية في البرازيل، بما في ذلك المحكمة العليا، والكونغرس، والقصر الرئاسي.
وقالت سيلينا ليان، نائبة حاكم المنطقة الفيدرالية، إن المشتبه به كان قد قام في وقت سابق بتفجير سيارة مفخخة في موقف سيارات تابع للكونغرس، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات. وأضافت: "كانت أول خطوة له تفجير السيارة، ثم حاول اقتحام مبنى المحكمة العليا وعندما فشل، حدثت الانفجارات الأخرى".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السيارة التي تم تفجيرها تعود لعضو في حزب البرازيل الليبرالي، الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس السابق جايير بولسونارو. وقالت ليان إن التحقيقات ستحدد ما إذا كان صاحب السيارة هو نفس الشخص الذي لقي حتفه في التفجيرات.
وأوصت ليان بإغلاق الكونغرس يوم الخميس تفاديًا لأي مخاطر محتملة، وقد استجاب مجلس الشيوخ لطلبها، في حين سيتم تعليق العمل في مجلس النواب حتى ظهر اليوم، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس آرثر ليرا.
وتابعت ليان أن الحادث قد يكون عملًا فرديًا شبيهًا بحوادث "الذئاب المنفردة" التي شوهدت في أنحاء العالم. وأضافت: "نتعامل مع الحادث على أنه انتحار بسبب وجود ضحية واحدة فقط، لكن التحقيقات ستحدد ما إذا كان الأمر كذلك".
بقيت الجثة خارج المحكمة العليا لمدة ثلاث ساعات عقب التفجيرات، ومن المتوقع أن يقوم خبراء الأدلة الجنائية بتحديد هوية الضحية.
في هذا السياق، أوضحت السلطات أن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لم يكن في القصر الرئاسي المجاور وقت وقوع الحادث، بينما أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة وبدأت في تفتيشها بحثًا عن أي تهديدات أخرى.
وأفادت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أنها بدأت تحقيقًا لمعرفة دوافع الحادث، فيما لم تُعلن أي تفاصيل أخرى حول القضية.
وفي أعقاب الحادث، اجتمع الرئيس لولا في مقر إقامته الرئاسي مساء الأربعاء مع رئيس الشرطة الفيدرالية أندري رودريغيز، وقضاة المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس وكريستيانو زانين لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا أصبحت في السنوات الأخيرة هدفًا للتهديدات من قبل جماعات اليمين المتطرف وأنصار الرئيس السابق بولسونارو بسبب إجراءاتها الصارمة لمكافحة المعلومات المضللة، وخاصة القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يُعد محور غضب هذه الجماعات.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: عناصر الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرازيل فرق الإنقاذ تبحث عن المنكوبين جرّاء الفيضانات في البرازيل ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 60 شخصاً انتحارمحكمةسيارة مفخخةالبرازيلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 دونالد ترامب روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا ضحايا كوب 29 دونالد ترامب روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا ضحايا انتحار محكمة سيارة مفخخة البرازيل كوب 29 دونالد ترامب روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا ضحايا ثقافة لبنان غزة محكمة محاكمة تمويل خارج المحکمة العلیا المحکمة العلیا فی یعرض الآن Next فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
اعتقال شبكة في الجزائر بسبب محاولة انتحار أمام وزارة العدل.. تخطيط تخريبي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بإيداع أربعة أشخاص السجن المؤقت ووضع خامس تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه تهم خطيرة لهم على خلفية واقعة محاولة انتحار المواطن فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل، التي وصفتها النيابة بأنها جزء من "مخطط تخريبي منظم" يهدف إلى المساس بالنظام العام ونشر الفوضى عبر مواقع التواصل.
وقال بيان نيابة الجمهورية إن التحقيقات كشفت عن "مجموعة إجرامية منظمة" كانت وراء التخطيط المسبق للحادثة، حيث جرى توزيع الأدوار بينهم لتصوير المشهد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها السلطات "إخلالًا بالسير الحسن للمؤسسات" و"محاولة للمساس بالأمن العام".
وأوضح البيان أن التحقيقات أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مصور الفيديو الذي ثبتت علاقاته بأطراف خارج البلاد، وحيازته لعدة حسابات بنكية وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب إقامته سابقًا في دولة أجنبية لمدة عامين.
وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"القيام بأفعال تخريبية عبر عرقلة سير المؤسسات العمومية"، و"تعريض حياة الغير للخطر"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استغلال الوظيفة".
وأكد البيان أن قاضي التحقيق قرر بعد استجواب المتهمين، إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت، فيما وُضع الخامس تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
محاولة الانتحار التي وقعت أمام مقر وزارة العدل أثارت ردود فعل واسعة في الجزائر، حيث تداول ناشطون مقاطع الفيديو على منصات التواصل، وسط تساؤلات حول الدوافع والظروف المحيطة بالحادثة.