قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: تحرك المجتمع الدولي في مؤتمر حل الدولتين خطوة هامة
قال الدكتور نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ تحرك المجتمع الدولي بهذا الزخم والإمكانيات المتاحة في مؤتمر حل الدولتين يشكل خطوة في غاية الأهمية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأضاف أبو ردينة، في لقاء مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التحرك الدولي سيترك آثاراً كبيرة على طبيعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى ضرورة التأكيد مراراً على أهمية الحفاظ على حل الدولتين، موضحاً أن ما تسعى إليه إسرائيل وداعموها يتمثل في إلغاء هذا الحق والشرعية، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار حالة التوتر والصراع في المنطقة.
وتابع، أنّ هناك جهوداً كبيرة تقوم بها الدول المشاركة في مؤتمر نيويورك، من بينها السعودية والدول العربية، إضافة إلى فرنسا التي اعترفت بدولة فلسطين مؤخراً، مشيراً إلى أن هذه التحركات تُمثل صحوة دولية مهمة.
ودعا أبو ردينة الدول الأوروبية الأخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشدداً على أهمية استمرار الجهود العربية المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن الزخم العربي والدولي يجب أن يستمر ويكبر، حيث أن ما تقوم به إسرائيل من عدوان، إلى جانب تجاهل الإدارات الأمريكية المتعاقبة للأسباب الحقيقية للصراع، يستدعي استمرار هذا الزخم، وذلك من أجل تحويل هذا الصوت الدولي إلى ضغط حقيقي على الإدارة الأمريكية، التي يُعد دورها محورياً لوقف العدوان الإسرائيلي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام