فؤاد : التكيف" جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ وأولوية للدول النامية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف".
ويأتي ذلك بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والأستاذة سها طاهر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المشارك في الشق الرئاسي لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة أن "التكيف" يعد جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي، وقد اوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الدول، ووفقاً لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً. وتشير هذه التقارير أيضاً إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وأشارت وزيرة البيئة أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام لابد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يتم فى التخفيف، حيث يعد التكيف من الموضوعات التى تحتاج بشكل مُلح للدعم ، وتتطلب مزيد من الموارد الفنية والمالية ،و تعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنياً ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ، الذى لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل تم إطلاق "أجندة شرم الشيخ للتكيف" والتى تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية. والمستوطنات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جلياً فى العديد من دول العالم ، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، التى قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
وثمنت فؤاد دور صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، فى دعم البلدان النامية، حيث لعبا دوراً كبيراً وحاسماً على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لهاتين الآليتين ؛ مما يحد من قدرتهما على تكرار وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها، لافتةً إلى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدعم المقدم من خلالها لقطاعات مثل الزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذى يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقاً لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التى تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة التكيف وزیرة البیئة لتغیر المناخ یاسمین فؤاد تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
البيئة: مصر تحرص على انضمام محمياتها إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض؛ أن مصر تحرص على إنضمام محمياتها إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وإعادة تقييم المناطق ذات الأهمية للتنوع البيولوجي وتطوير معايير التقييم، بهدف توسيع مناطق الحماية وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وذلك لتعزيز حماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، بالتعاون مع شركاء وخبراء وطنيين، تمهيدا لإعلانها مع نهاية عام 2025، لتعزيز جهودها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتوظيفه في إطار التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال في جلسة "تعزيز مبادرة 30 بحلول 30 في منطقة غرب آسيا ومواءمة العمل الإقليمي مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي"، وذلك ضمن مشاركتها نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة بأبي ظبي، والذى ينظِّمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وافتتحت فعاليات الجلسة بالتعريف بإسهامات وإنجازات الدكتورة منال عوض باعتبارها أول سيدة تتولى وزارة التنمية المحلية، وأول سيدة تتولى منصب محافظ دمياط عام 2018، وثاني سيدة تتولى منصب المحافظ فى تاريخ مصر، كما نالت جائزة أفضل محافظ عربي في جائزة التميز الحكومي العربي، وحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية، كما تولت عدداً من الملفات منها الجمعيات الأهلية وتطوير العشوائيات وتنمية القرى الأكثر احتياجاً وشئون المرأة ومحو الأمية والطفولة والأمومة، وعملت على تعزيز التعاون مع منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وجذب استثمارات لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات للتكيف مع تغيرات المناخ في محافظة الجيزة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض آليات دمج حماية التنوع البيولوجي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتنمية، وخاصة في إدارة المناطق المحمية وحماية البيئة البحرية بما ينسجم مع الهدف الثالث العالمي" المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكدت الوزيرة أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ساهم في وضع التنوع البيولوجي في قلب الحوار العالمي، من خلال تأكيد التزامها بمعالجة قضايا الملحة لاستمرار الحياة مثل الأمن الغذائي والمياه والطاقة من خلال إطلاق مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة الموارد المائية، وزيادة إنتاج الغذاء بشكل مستدام، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية.
وأشارت عوض إلى دمج حماية التنوع البيولوجي من خلال دعم الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة النظم البيئية وزيادة الاستثمارات في إدارة المناطق المحمية، والتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في مبادرات مثل "ENACT" التي تربط جهود مواجهة تغير المناخ بحماية التنوع البيولوجي، بهدف تعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، إلى جانب العمل على تطوير السياسات لزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على مبادرات حماية الحياة البحرية، وتعزيز استعادة النظم الساحلية مثل المانجروف.
وأكدت الدكتورة منال أن مصر تعمل على تحسين إدارة المحميات الطبيعية عبر تطوير البنية التحتية، وزيادة التمويل، وتعزيز السياحة البيئية، مع إشراك المجتمعات المحلية، والتركيز على حماية الشعاب المرجانية والغابات البحرية، نظرًا لأهميتها في التنوع البيولوجي وتقليل تأثيرات تغير المناخ على المناطق الساحلية، وتعزيز الاستثمار في الطبيعة بما يتوافق مع أهداف التنوع البيولوجي، لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتقليل المخاطر من خلال إدارة فعالة للنظم البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تحرص على تعزيز التعاون الإقليمي لتحسين وحشد الموارد وتبادل المعرفة لتحقيق هدف إعلان ٣٠٪ أراضي محمية بحلول ٢٠٣٠، من خلال الاستثمار في البنية التحتية المشتركة، مثل شبكات الطاقة والنقل والاتصالات، لتعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ، وإشراك المجتمعات المحلية في عمليات التطوير لحماية التراث الطبيعي والثقافي، بخلق فرص عمل تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بأهمية البيئة، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية وتبادل خبرات لدعم القدرات المحلية.
وفيما يخص استراتيجيات مصر لتعزيز الحماية البحرية والبرية، أكدت الوزيرة أن مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية تركز على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والاقتصاد الأزرق على المستويين الوطني والإقليمي ومتعدد الأطراف، فهي تمتلك حاليًا 30 منطقة محمية تغطي حوالي 15٪ من مساحتها، منها مناطق أعلنتها اليونسكو كمناطق تراث طبيعي، مثل وادي الحيتان، مما يعكس التزامها بحماية التراث الطبيعي.
وشارك في الجلسة الدكتور أيمن سليمان، وزير البيئة بالأردن، الدكتور نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، المهندسة ناتاليا بولاد، مديرة برنامج التنوع الحيوي والمناطق المحمية في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الدكتور محمد قربان من المركز الوطني للحياة البرية المملكة العربية السعودية.