جهاز أبوظبي للاستثمار زاد أصوله المدارة داخليا في 2023
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، الخميس، ارتفاع نسبة الأصول المدارة داخليا، من 55 بالمئة في عام 2022 إلى 64 بالمئة في عام 2023.
وقال جهاز أبوظبي للاستثمار في تقريره السنوي لعام 2023، والذي يوفر نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي ويلقي الضوء على توقعاته للعام الجاري، إن ارتفاع نسبة الأصول المدارة داخليا يعود بشكل رئيسي إلى منهجية دائرة المحفظة الرئيسية في إدارة استثمارات الجهاز في الأسهم، ضمن محافظ مماثلة للمؤشرات.
وعلى مستوى الأسهم الخاصة، استفاد الجهاز من علاقاته الراسخة في هذا القطاع لتعزيز حضوره وتوسيع نطاق تواجده وتحقيق عوائد أفضل، بحسب التقرير.
وارتفع حجم التخصيص للاستثمار في الأسهم الخاصة في عام 2023 إلى 12-17 بالمئة من إجمالي محفظة الجهاز، مقارنة بـ 10-15 بالمئة في عام 2022.
ويدرك الجهاز بوضوح وجود مجموعة من التحولات العالمية المترابطة والجارية حاليا في مجالات متنوعة، منها التكنولوجية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة وغيرها.
وتمكن الجهاز من الاستعداد للاستفادة من الفرص الناشئة عن هذه التطورات المتسارعة بطرق عديدة.
وفي 31 ديسمبر 2023، بلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاما 6.4 بالمئة، فيما بلغ على مدى 30 عاما 6.8 بالمئة، مقارنة بـ7.1بالمئة و7 بالمئة في عام 2022.
ويحتوي التقرير على تحليل مفصّل لأوضاع الأسواق المالية، لكل من فئات الأصول التي يستثمر الجهاز فيها، ويستعرض آخر التطورات التي شهدتها دوائر الاستثمار داخل الجهاز.
وذكر التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي العالمي (MSCI) ارتفع بنسبة 24 بالمئة في عام 2023، حيث تحققت معظم المكاسب خلال الأشهر الأخيرة من العام مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطر.
وتحسن أداء أسواق سندات الدخل الثابت، إذ شهدت ارتفاعا ملموسا في نهاية العام في ضوء ترقب المستثمرين الإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
على الجانب الآخر، تأثرت الأصول الخاصة بارتفاع أسعار الفائدة التي انعكست سلبا على جدوى الصفقات.
وأظهر جهاز أبوظبي للاستثمار قدرة عالية على تحقيق عوائد قوية في بعض الأسواق العالمية، مع الاستفادة من تقلبات الأسواق في المناطق التي واجهت تحديات كبيرة.
وسعى الجهاز خلال السنوات الأخيرة إلى التركيز على العائد الإجمالي المحقق على مستوى المحفظة الاستثمارية، وذلك على خلاف المنهج التقليدي المتمثل في السعي لأن تحقق فئات الأصول الفردية أداء أفضل من أداء مؤشرات القياس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جهاز أبوظبي للاستثمار جهاز أبوظبي أبوظبي الإمارات اقتصاد عربي جهاز أبوظبي للاستثمار أخبار الإمارات جهاز أبوظبی للاستثمار بالمئة فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام