"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ترتكب "تطهيرًا عرقيا" في غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت إسرائيل حملة عنيفة ومتعمدة للتهجير القسري ضد ما يقرب من 2 مليون مدني فلسطيني على مدار قصفها واحتلالها العسكري لقطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وفقا لتقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس.
كما اتهم التقرير، الذي يؤكد أن هذه السياسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في المناطق التي دمر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات من المنازل والبنية التحتية المدنية الأخرى، لإفساح المجال لما يدعي أنه "مناطق عازلة" و "ممرات أمنية" في جميع أنحاء القطاع المحاصر، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".
وفي 13 شهرا منذ عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023، دفعت الحملة الانتقامية الإسرائيلية المدمرة في غزة ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم، ما يقرب من تسعة أعشار الأشخاص الذين يعيشون في القطاع، وفقا لمنسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل تهجير قسري قطاع غزة جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية تطهير عرقي جيش الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
استقالة العاملين بالمناصب الحساسة شرط للترشح لمجلس النواب وفقا للقانون
ألزم قانون مجلس النواب الفئات التي تتولى مناصب عامة أو وظائف حساسة بتقديم استقالاتها قبل قبول أوراق ترشحها لخوض انتخابات عضوية مجلس النواب.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 11 من القانون حيث تشمل هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأعضاء الجهات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما يمنح القانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ الترشح وحتى انتهاء الانتخابات.
ونصت المادة 11 على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة