البرلمان يكشف أسماء النواب “السلايتية” في الجلسات العامة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بعد الانتقادات التي طالت تغيب أزيد من نصف النواب البرلمانيين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجن الدائمة قرر مكتب مجلس النواب اليوم “فضح” النواب المتغيبين ابتداء من اليوم الخميس.
وقام مكتب مجلس النواب صباح اليوم الخميس بتلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون مبرر، وذلك قبل انطلاق جلسة تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.
وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
تعديلات قانون الإيجار القديم.. مصير مجهول ينتظر أصحاب العيادات و الصيدليات، سيما الموجودون في الأماكن الراقية ووسط البلد، التي يتم تأجيرها وفقا لقانون الإيجار القديم، والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون.
وبسبب تعديلات الإيجار القديم، فإن هناك تخوفات من الصيادلة من الطرد بسبب نص مشروع القانون الذي حدد فترة انتقالية 5 سنوات لفك الارتباط بين المالك والمستأجر وفسخ العقد.
طبقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويسرى القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
القيمة الإيجارية
تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية على أن يكون هناك حد أدنى 1000 جنيه بالنسبة للشقق في المدن و500 جنيه بالنسبة للشقق في القرى، إلا أنه تم الاتفاق حاليا في مجلس النواب على التمييز بين المناطق سواء كانت أماكن راقية أو متوسطة أو تحت المتوسطة بحيث لا تكون الزيادة ثابتة في جميع الأماكن، ولم يتم الشكل النهائي حتى الآن.
وتنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك وهى نقطة خلاف حتى الآن، حيث يرى الملاك أنها مدة طويلة ينبغي تقليلها، بينما يرى المستأجرون أن المدة قصيرة لا تكفي للبحث عن بديل
يمنح مشروع القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة . وتعد هذه الصيغة نقطة خلاف في مجلس النواب، حيث يرى البعض أنه يجب النص صراحة على وجوب تدخل الدولة في توفير البدائل لغير القادرين في المشروع الجديد وليس مجرد إعطائهم الأولوية فحسب .
وتستكمل، اليوم، لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اليوم لممثلين عن نقابتي الأطباء والصيادلة لحسم الجدل المثار بشأنها
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة