وزيرة البيئة: الحوار المناخي العالمي يحتاج أرضية مشتركة لتنفيذ اتفاق باريس
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها أكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الآراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليجري تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الأسبوع المقبل.
وأشارت فؤاد إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة إتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف 100 مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
وأوضحت أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، أن تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في أجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
الحوار المناخي العالمي يحتاج إلى إيجاد أرضية مشتركةولفتت إلى أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بإيجاد أرض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ اتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية أكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أنّ مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا أكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس أيضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الأخرى، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع أستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة 9، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وأيضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة الوزارات العمل متعدد الأطراف العمل المناخی الدول النامیة وزیرة البیئة اتفاق باریس
إقرأ أيضاً:
لقاء تنسيقي بين وزارة الزراعة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع في مجال المناخ والإدارة المتكاملة للموارد المائية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية، عُقد صباح اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، لقاء تنسيقي جمع قيادات الوزارة بوفد من البنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالي التغير المناخي والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
ضم وفد البنك الدولي كلاً من السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية، والدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، والسيد كريس فليب فيشر، أخصائي أول في موارد المياه، والسيدة فايزة أحمد، أخصائية في قطاع الزراعة، وكان في استقبالهم عدد من وكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات المعنية.
ركز اللقاء على مناقشة جوانب تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرة بلادنا على التكيف مع تحديات المناخ وشح المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المبادرات المجتمعية وتمكين المرأة الريفية في مشاريع المياه والزراعة المستدامة.
وأوضح فريق الوزارة على أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الموارد المائية في بلادنا، من خلال الاستفادة من الدعم الدولي، بقيادة البنك الدولي، لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز المجتمعات الزراعية. وأنه وخلال المرحلة القادمة ستركز الوزارة على تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وتأهيل قنوات الري، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم المزارعين بالخبرات والتقنيات الحديثة، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من تداعياتها.
وأشاروا إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من معالي الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري، تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحديث قطاعات الزراعة والري، وتحسين الجاهزية لمواجهة التحديات التنموية، مؤكدين على أهمية استكمال قاعدة بيانات موحدة للمشاريع الزراعية والمائية، بالتنسيق مع الجهات المانحة، بما يعزز من الشفافية ويرتقي بفعالية التخطيط واتخاذ القرار.
من جانبه،أعرب السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية بالبنك الدولي، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مشيداً بهذا اللقاء الذي وصفه بالخطوة المحورية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وأكد ويشرت أن البنك الدولي يضع ملف المياه والقطاع الزراعي ضمن أولويات دعمه لليمن، نظراً لما يمر به البلد من تحديات مناخية واقتصادية كبيرة،مشيراً إلى حرص البنك على مراعاة الخصوصيات المحلية لكل محافظة وفقاً لدرجة التأثر وتوافر الموارد، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تطوير واستدامة هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع البنك الدولي والجهات المعنية لتعزيز التنمية الزراعية والمائية المستدامة في بلادنا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة