كجوك: استكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج للتمويل الميسر المستدام، موضحًا أن «التمويل المناخي» يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.
قال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى «استدامة المديونية» المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا فى «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ «COP29» بأذربيجان، إن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم فى دفع المسار التنموي.
أضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والأفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» فى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بأفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.
أوضح الوزير، أن «التمويل منخفض التكاليف»، واستخدام «الضمانات لخفض التكلفة» يعزز مساهمات القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس فى نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية التحديات المناخية التمويل المناخي
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: دعم غزة لا يتطلب الوصول لرفح.. قافلة الصمود قد تخدم أجندات خفية
قافلة الصمود.. أثارت قافلة تضامنية تحمل اسم «قافلة الصمود» ضجة واسعة في الأوساط المغاربية والدولية، بعدما انطلقت من العاصمة التونسية متجهة نحو قطاع غزة مرورًا بليبيا، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع وإيصال رسائل دعم ومساندة للشعب الفلسطيني.
وبعد رد وزارة الخارجية المصرية الذي جاء برفض دخول القافلة إلى مصر، لعدم حصولها على موافقة مسبقة، وتصديق الشعب على قرار حكومته، خاصة وأن هناك شكوك حول الهدف الكامن وراء هذه القافلة.
قافلة الصمودشن الكثيرون هجمات على الدولة المصرية، متهمين إياها بالتخلي عن القضية الفلسطينية، ورفض مساعدة قطاع غزة.
محلل سياسي: دعم غزة لا يتطلب الوصول إلى رفحوفي ظل هذا اللغط، قال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي وباحث في العلاقات الدولية، إننا نؤيد ونشجع أي حراك شعبي ورسمي داعم لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزه، وداعم للقضية الفلسطينية.
وتابع: ولكن في المقابل، نحن ضد أي إخلال بالقانون والنظام الداخلي لأية دولة من قبل المتضامنين والمؤيدين والمتظاهرين نصرة لفلسطين وشعبها لأن أمن هذه الدول من أمن شعبنا.
قافلة "الصمود".. اختبار للمواقف الإقليمية وتحرك شعبي يعيد الزخم للقضية الفلسطينية(تقرير) بكري يشيد ببيان الخارجية حول "قافلة الصمود": مصر لم ولن تتخلى عن فلسطين(فيديو)وأضاف العابد في تصريح خاص "لبوابة الفجر الإلكترونية": يجب أن يكون أي تحرك شعبي في إطار ما تقرره الدولة المصرية، احترامًا لسيادتها وأمنها واستقرارها، لا سيّما أن أمن هذه الدول من أمن شعبنا الفلسطيني.
واستطرد: نحن لسنا مع خطوات ومبادرات تنطوي على عدم احترام سيادة الدولة المصرية وأمنها واستقرارها، لذلك المفترض من أي حراك داعم أن يلتزم بما تقرره الحكومة المصرية والقانون المصري والأعراف الدولية المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه الخطوات التضامنية.
ولفت إلى أن الحراك الشعبي المغاربي يجب أن يلتزم بالأعراف الدولية والقانون المصري إذا كان يهدف فعلًا لنصرة القضية.
وشدد على أن التضامن لا يشترط الانتقال إلى حدود غزة، وأنه يمكن لهذا الحراك أن يكون داعمًا أكثر لفلسطين وأهالي قطاع غزه دون حتى الخروج من بلدانهم، من خلال تقديم الدعم المادي، والضغط لاتخاذ مواقف سياسية رسمية داعمة لفلسطين وضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
واختتم حديثه بالتحذير من محاولات بعض الجهات استغلال هذا الحراك لأهداف لا علاقة لها بفلسطين، قائلًا: «قد تكون النوايا صادقة، لكن الأخطر أن تستغل بعض الأطراف هذه التحركات لأغراض سياسية خاصة لا تخدم قضيتنا، بل قد تسيء لها».
قافلة الصمودوالجدير بالذكر أن القافلة بدأت رحلتها البرية يوم الإثنين الماضي، من تونس، بمشاركة نحو سبعة آلاف ناشط تونسي وعربي، على أن ينضم إليها مزيد من المتضامنين في طريقها عبر الأراضي الليبية.
ويمتد مسار القافلة من تونس إلى جنوب البلاد، حيث تعبر الحدود نحو ليبيا، لتكمل رحلتها شرقًا حتى الحدود المصرية، في طريق طويل محفوف بالتحديات السياسية والأمنية.