حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول مبادرة «تيراميد» ضمن مؤتمر «COP 29» في باكو
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شهد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 29»، المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، حلقة نقاشية رفيعة المستوى، حول مبادرة «تيراميد»، بمشاركة عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية، بالإضافة إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، التي تقود التنسيق فيما بين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية، لتحقيق هدف إنتاج «تيراواط» من الطاقة النظيفة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بحلول 2030.
وعقدت الحلقة النقاشية تحت عنوان «زخم البحر الأبيض المتوسط: تسريع هدف 1 تيراواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030»، حيث قدمت ريبيكا كولير، المديرة التنفيذية لمبادرة «رينيو 2030»، التابعة لمؤسسة المناخ الأوروبية، وصندوق التمويل المشترك للطاقة الدولية، كلمة ترحيبية بالمشاركين في الاجتماع، ودعوة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية.
وتحدث فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، عن أهمية دور منطقة البحر المتوسط في الجهود العالمية لتعزيز الطاقة المتجددة، مع التركيز على إمكانيات المنطقة لإحداث تأثيرات إيجابية في كل من الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما استعرض بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة، رؤيته حول فرص إقامة سوق موحدة ومتكاملة للطاقة المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكد جرامينوس ماستروجيني، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية التكامل والتعاون الإقليمي للوصول إلى هدف مبادرة «تيراميد»، بينما تحدث أورخان زينالوف، نائب وزير الطاقة في أذربيجان، من فريق رئاسة مؤتمر الأطراف «COP 29»، على التزام رئاسة المؤتمر بتعزيز تعهدات المؤتمر السابق «COP 28»، بشأن الطاقة الخضراء، عبر مبادرة «تيراميد».
وعرض جواد الخراز، الرئيس المشارك لشبكة الطاقة النظيفة المتوسطية، الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وأهمية التعاون في المنطقة، بينما تحدثت نيجار أرباداراي، بطل العمل المناخي رفيع المستوى لمؤتمر «COP 29»، عن أهمية تنسيق السياسات لدعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وجعل منطقة البحر المتوسط نموذجاً للنمو المستدام.
وتضمنت الحلقة النقاشية جلسة وزارية بعنوان «مسارات تنفيذ الانتقال الطاقي في المتوسط»، بمشاركة صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالمملكة المغربية، وفاطمة ورانك، نائبة وزير البيئة والعمران والتغير المناخي، بجمهورية تركيا، وأحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، بجمهورية مصر العربية.
قدم كل وزير مداخلة مختصرة حول مدى ما تحقق في بلاده على صعيد الانتقال للطاقة المتجددة، مع استعراض الأولويات والفرص والتحديات، وإمكانيات التعاون الإقليمي لتحقيق هدف مبادرة «تيراميد»، بالإضافة إلى استعراض استراتيجيات التمويل، والشراكات المصممة لجذب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على أهمية هذه الموارد المالية لتحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية.
وقدم جياني كيانيتا، رئيس الحوار المتوسطي حول الاستدامة والطاقة، عرضاً بعنوان «دعوة للعمل»، التي أطلقتها الشبكة المتوسطية للطاقة النظيفة، بهدف حث الأطراف المعنية في كافة دول حوض البحر المتوسط على تحديد التزاماتها نحو تحقيق أهداف مبادرة «تيراميد»، وتحفيز الاستثمار والتعاون متعدد الأطراف، ثم عرض كل من كيرت فاندنبرغ، المدير العام للعمل المناخي بالمفوضية الأوروبية، وأليساندرو غويري، المدير العام للشؤون الدولية والأوروبية والتمويل المستدام في وزارة البيئة وأمن الطاقة، بالجمهورية الإيطالية، وفيكتور ماركوس موريل، المدير العام للتخطيط والطاقة في إسبانيا، البيانات الخاصة لكل دولة فيما يتعلق بتسريع الانتقال للطاقة المتجددة.
واختتمت جوليا جيوردانو، الرئيسة المشاركة للشبكة المتوسطية للطاقة النظيفة، ومديرة الاستراتيجية العالمية والمتوسطية، الحلقة النقاشية بتقديم تلخيص سريع لأهم النتائج، مع التأكيد على الالتزامات وأطر التعاون، التي جرى مناقشتها، كما أشارت إلى أن «دعوة للعمل»، التي أطلقتها الشبكة، تهدف إلى التأكيد على الالتزام المشترك بمبادرة «تيراميد»، وصياغة خارطة طريق لتسريع الانتقال للطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ الأمم المتحدة تغير المناخ حلقة نقاشية الطاقة المتجددة للطاقة المتجددة المدیر العام
إقرأ أيضاً:
تداعيات ارتفاع حرارة مياه البحر المتوسط.. 5 أضرار مؤكدة
في إطار مهامه العلمية والبحثية لمتابعة حالة البحار والمصايد المصرية، يُحذر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من التزايد الملحوظ في درجات حرارة مياه البحر المتوسط، والذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للبيئة البحرية والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، وعلى رأسها الصيد البحري والسياحة الساحلية، فضلًا عن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المعهد في تقريره أن استمرار ارتفاع حرارة البحر المتوسط لم يعد يُعدّ مجرد ظاهرة طبيعية، بل يمثل إنذارًا بيئيًا يتطلب تدخلًا عاجلًا وتنسيقًا على المستويين الوطني والإقليمي.
أبرز التأثيرات البيئية والاقتصادية المحتملة1- ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد وتمدد المياه، مما يهدد بغمر أجزاء من المدن الساحلية المنخفضة وتآكل الشواطئ.
2- اختلال النظم البيئية البحرية نتيجة ظهور كائنات دخيلة غير أصيلة على بيئة البحر المتوسط، ما يخلّ بالتوازن البيولوجي ويعرض بعض الأنواع المحلية لخطر الانقراض.
3- زيادة شدة العواصف في مناطق وسط البحر، ما يؤدي إلى مخاطر الفيضانات وتآكل البنية التحتية الساحلية.
4- تأثر قطاع الصيد بسبب تغير سلوك الأسماك، سواء بهجرتها إلى مناطق أبرد في شمال المتوسط أو نزوحها إلى أعماق أكبر، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وتغيّر التنوع البيولوجي.
5- تراجع السياحة الساحلية نتيجة تآكل الشواطئ وظهور كائنات بحرية مزعجة مثل قناديل البحر، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على جاذبية المقاصد السياحية الشاطئية.
جهود مواجهة الظاهرةفي مواجهة هذه التحديات، يقوم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بعدد من الإجراءات والأنشطة البحثية المتواصلة، والتي تشمل:
- الرصد المستمر لدرجات حرارة المياه وتغير الأنماط البيئية في البحر المتوسط.
- تنفيذ دراسات علمية معمقة حول تأثير التغير المناخي على الكائنات البحرية، بما في ذلك الأنواع الدخيلة وتفاعلها مع البيئة المحلية.
- المشاركة الفعالة في مشروعات وبرامج إقليمية تهدف إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
- نشر الوعي المجتمعي من خلال حملات توعية بيئية تستهدف الصيادين، وسكان المناطق الساحلية، وصناع القرار.
- دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم توصيات علمية وعملية لكافة الجهات المعنية بتطوير السياسات البيئية والاقتصادية ذات الصلة.
ويؤكد المعهد، أهمية تكاتف الجهود البحثية والحكومية والمجتمعية لمواجهة التداعيات المحتملة لتغير المناخ وارتفاع حرارة البحر، مع التأكيد على أن حماية الموارد البحرية هي مسؤولية جماعية لضمان أمن الأجيال القادمة ورفاهيتها.