الدار البيضاء.. فتح بحث قضائي لتوقيف سائقي سيارات استعملوا سكة الترامواي بشكل استعراضي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، وذلك لتوقيف سائقي السيارات الذين كانوا ضمن موكب احتفال، واستعملوا السكة الخاصة بالترامواي بشكل استعراضي يعرقل النقل العمومي ويهدد سلامة مستعملي الطريق.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الأولية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الحضرية أظهرت أن هذه الواقعة تعود لوقت مبكر من صباح يوم الأحد 13 غشت الجاري، عندما قام سائقو مجموعة من السيارات، كانت ضمن موكب زفاف، باستعمال ممرات سكة الطرامواي على مستوى منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
كما مكنت التحريات المنجزة، بحسب المصدر ذاته، من تحديد هويات سائقي عدد من السيارات التي تظهر في هذا التسجيل، قبل أن يتم ضبط أحدهم وإيداع سيارته بالمحجز البلدي.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع السائق المخالف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية بشكل مكثف من أجل توقيف كافة المتورطين في هذه الواقعة، والذين تم تشخيص هوياتهم الكاملة.
وخلص البلاغ إلى أنه، بموازاة البحث القضائي المتواصل في هذه القضية، التي شكلت موضوع تسجيلات رقمية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، توضح ولاية أمن الدار البيضاء أن عمليات المراقبة الطرقية المنجزة خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى غاية 14 غشت الجاري، أسفرت عن تسجيل 6313 مخالفة مرورية تتعلق بزجر استعمال الممرات الخاصة بالباصواي والترامواي من قبل مستعملي الطريق سواء بواسطة السيارات أو الدراجات النارية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
المشاريع نصف المنجزة: الخرائط على الورق.. والواقع ينتظر
17 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخضت السنوات العشر الأخيرة عن مشهد تنموي مرتبك في العراق، حيث كشفت تقارير رسمية عن تركة ثقيلة من المشاريع المتلكئة، تتجاوز في عددها 900 مشروع حتى مطلع 2025، بعدما كانت تتخطى 1600 مشروع في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان.
واستفحلت الظاهرة بفعل تراكمات حقب متوالية من سوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط، حيث ورثت الحكومات المتعاقبة مشاريع أُطلقت بلا دراسات جدوى، وأُحيلت إلى شركات مرتبطة بأحزاب متنفذة أو مقاولين غير مؤهلين، وهو ما أشار إليه تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2023 الذي تحدث عن هدر تجاوز 4.7 تريليونات دينار عراقي في عقود لم تُنجز.
واستأنفت حكومة محمد شياع السوداني العمل بنحو 555 مشروعاً، وفق وزارة التخطيط، ضمن جهود تستهدف تقليص القائمة المتلكئة، مع إقرار الموازنة الثلاثية التي غطت الأعوام 2023 حتى 2025، وهي الأولى من نوعها منذ 2003، ما اعتبره مختصون خطوة ضرورية لإحياء المشاريع المعطلة وإعادة دورة الاقتصاد.
وأفضت تلك الجهود إلى تحريك عجلة بعض المشاريع الكبرى مثل مشروع طريق “الحلقي الرابع” في بغداد، ومداخل العاصمة، إلى جانب مجمعات سكنية توقفت منذ 2011، وهو ما سلط الضوء على هشاشة التخطيط في العقود السابقة، حين أُطلقت مشاريع كبرى في غياب التمويل أو في ظل حكومات تصريف أعمال عاجزة عن إقرار الموازنات.
وساهمت قرارات سابقة كقرار 347 لعام 2015، الذي جمّد أغلب المشاريع بذريعة الأزمة المالية، في تقويض البنى التحتية وتعطيل الخدمات، وهي ظاهرة لم تكن الأولى في التاريخ العراقي المعاصر، إذ شهدت البلاد بعد 2003 موجة مشاريع إنشائية متعثرة شبيهة بما جرى في 2011، حين رُصدت 10 مليارات دولار لمشاريع المحافظات، لكن 40% منها بقيت حبراً على ورق، بحسب تقارير وزارة التخطيط آنذاك.
وتكرر المشهد ذاته في محافظات الوسط والجنوب، حيث توقفت مشاريع بناء مستشفيات ومدارس وخطوط صرف صحي، مثلما حدث في محافظة ذي قار عام 2018 حين أعلن مجلس المحافظة عن 97 مشروعاً متلكئاً بقيمة تجاوزت 600 مليار دينار، لم يكتمل منها سوى 23 مشروعاً.
وأنذرت هذه المعطيات بأثر سلبي مباشر على الثقة بالبيئة الاستثمارية، حيث أحجمت شركات أجنبية كبرى عن دخول السوق العراقية، ومنها شركات تركية وكورية جنوبية، بسبب ما وصفته بـ”الضبابية التشريعية والمماطلة في السداد”، بحسب تقرير لمجلة “إيكونوميست إنتلجنس” في مارس 2024.
وعرقلت التداخلات السياسية والبيروقراطية المرتفعة قدرة الدولة على التصرف بمهنية، مما جعل من المشاريع المتلكئة عنواناً لفشل الدولة العميقة في التفرقة بين الإدارة والزعامة السياسية، وهو ما عبّر عنه أحد المدونين في تغريدة قال فيها: “كل مشروع في العراق لا يمر عبر المقاول الحزبي… محكوم عليه بالتوقف”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ