وزارة الثقافة والسياحة توجّه بمنع استيراد العقيق الخارجي وحظر تداوله
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
وجّه وزير الثقافة والسياحة، الدكتور علي اليافعي، بإصدار مشروع قرار بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن بكافة أشكاله وأنواعه، وحظر تداوله.
وأوضح وزير الثقافة والسياحة أن الوزارة أصدرت قرارًا وتعميمًا بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن وحظر تداوله، ومحاربة عمليات تهريبه، وتقديم المتورطين في تداوله إلى المحاكمة، كما وجّهت مذكرة إلى وزير المالية بتوجيه الجمارك بمنع دخول العقيق الخارجي، ومحاربة عملية تهريبه.
وأعرب عن أمله في تجاوب جميع الجهات المعنية وذات العلاقة مع هذا القرار، والعمل على محاربة دخول العقيق الخارجي بكافة الوسائل والطرق.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تبني مسودة مشروع قرار؛ تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره قريبا.. مبيّنا أن استيراد الأحجار الكريمة المزيّفة من الخارج له تأثير خطير على إنتاج وتجارة العقيق اليماني الأصلي الطبيعي ذات الصِّيت والشهرة العالمية منذ الأزل.
وأكد الوزير اليافعي أهمية هذا القرار لحماية العقيق اليمني الشهير كمنتج وطني نفيس من التزوير والإساءة، وذلك باعتباره جزءا من الهوية الثقافية والحضارية والتاريخية اليمنية .. مشيراً في الصدد إلى النتائج الإيجابية لقرار منع استيراد البُن الخارجي، الذي أدى إلى زيادة إنتاج البلد من البُن، وتوسيع حجم زراعته، فضلا عن أهمية مثل هذه القرارات الإستراتيجية والوطنية التي تصبّ في خدمة الصالح الوطني العام.
ولفت إلى أنه بصدور قرار المنع سيتم مصادرة أي كميات يتم الكشف عنها في السوق المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورِّطين فيها.
ويحتل العقيق اليماني، منذ القدم، قائمة أشهر منتجات اليمن وصادراته الوطنية، كما هو حال البُن والعسل، وغيرها من المنتجات، ويحظى بشهرة عالمية واسعة عابرة لحدود جماليته وبريقه.
والعقيق هو نوع من أهم الأحجار الكريمة، التي اشتهر بها اليمن، وارتبط اسمه بها منذ قرون، وهو بالنسبة لليمنيين ثروة وتراث ومنتج قومي استراتيجي، يستخرجه حِرفيون هواة من بطون الجبال بطريقة تقليدية باستخدام “الأزمير” في عمليات الحفر، وقد يصل سعر الفصِّ الواحد من العقيق اليماني المميَّز إلى أكثر من 500 دولار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس عروض خليجية للاستثمار في قطاعي البترول والسياحة
تدرس الحكومة الفترة الحالية عدة عروض استثمارية مقدمة من دول خليجية، في قطاعات استراتيجية منها البترول وقطاع الأعمال العام والسياحة.
وأكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تناول مناقشة فرص استثمارية متعددة في قطاعات استراتيجية يتم التفاوض بشأنها مع دول الخليج، بهدف زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد من النقد الأجنبي.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.
يشار إلى دولة قطر تضع اللمسات الأخيرة على مشروعها السياحي المقرر أقمته في منطقة علم الروم بمنطقة الساحل الشمالي لمصر، بإجمالي استثمارات قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي.
وسجلت إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 9 مليارات دولار، وفقاً لما كشف عنه حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
اقرأ أيضاً«مدبولي»: المواطن لا يعنيه حجم الصناعة والأرقام.. وآن الأوان أن يشعر بتحسن الأوضاع
«رقم قياسي وضغط تاريخي».. رئيس الوزراء يكشف تأثير الموجة الحارة على معدلات استهلاك الكهرباء