لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب تناقش استراتيجية التعليم في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الوطن | متابعات
عقدت لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب الليبي، برئاسة الدكتور عز الدين أبوراوي، اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني، أحمد إبريدان، بحضور نائب رئيس اللجنة، الدكتورة سلطنة المسماري، وأعضاء اللجنة: الدكتور مصباح البدوي، الدكتور أحفيظ شنينه، الدكتور عمر العربي، نعيمة دلف.
الاجتماع الذي أُقيم بمقر مجلس التخطيط الوطني في طرابلس، شهد حضور عدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة الاستراتيجية العامة للتعليم في ليبيا.
وتم خلال الاجتماع عرض الرؤية الاستراتيجية التي تسعى لتطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتحولات المجتمعية، ويحقق طموحات الطلبة والمصلحة العامة للدولة الليبية. حيث أكدت اللجنة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع خارطة شاملة للنهوض بالعملية التعليمية في مختلف مستوياتها.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سلطنة المسماري أن إعداد الاستراتيجية تم عبر فرق عمل فرعية متخصصة، ضمت خبراء وأكاديميين، تولت دراسة ملفات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والتعليم التقني. وأشارت إلى أن هذه الجهود ركزت على صياغة خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة.
كما أعلنت الدكتورة المسماري أن لجنة شؤون التعليم بصدد تنظيم ثلاث ورش عمل تستهدف التنفيذيين في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والتعليم التقني. وتهدف هذه الورش إلى تعزيز آليات التنفيذ ومناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق الاستراتيجية.
الوسومالتعليم ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التعليم ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم تر النور أو تناقش
رد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، بشأن عدم تقديم المعارضة بديلاً تشريعياً لمشروعي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل موافقة الحكومة عليهما.
وقال السادات:"حدث بالفعل أن قدمت أحزابنا، إلى جانب أحزاب معارضة أخرى، مشروعات قوانين مقترحة كبدائل."
فقاطعته الحديدي متسائلة: “ألم تصل تلك المشروعات إلى مرحلة المناقشة؟”ليجيب السادات:"هناك مشروعات قوانين قدمناها، لكنها لم تصل لمرحلة المناقشة ولم ترَ النور."
وفي سياق متصل، رد السادات على رأي البعض الذي يرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يمثل الفرصة الوحيدة لأحزاب المعارضة للمشاركة، باعتبارها أحزابًا ضعيفة لا تستطيع خوض الانتخابات الفردية أو القوائم النسبية، قائلاً:"لا أتفق مع هذا الرأي على الإطلاق، والدليل على ذلك ما حدث في انتخابات 2012، التي أُجريت بنظام القوائم النسبية. فرغم هيمنة حزب الأغلبية وقتها – ممثلًا في جماعة الإخوان والسلفيين – نجحت أحزاب ليبرالية ومدنية في الحصول على مقاعد، مما يعني أن المنافسة ممكنة إذا وُجدت الإرادة والتنظيم الجيد.
وكشف ان أحد أهم الاسباب الاعتراض على القوائم المغلقة أنها تمثل إهداراً لاصوات الناخبين قائلاً :"الي جاب 51% القائمة كلها تدخل بينما يضيع من حصل على 49% وبالتالي فيها إهدار للاصوات لكن دون شك أن القوائم النسبية حتى لو إفترض البعض أنها ايضا لاتوجد بها فرصة للاحزاب المعارضة لكن مالمانع من التجربة ولو بنسبة ؟.
إختتم :"أنا من مؤيدي المشاركة أي حزب لابد أن يشارك في الحياه السياسية والانتخابات وعدم المشاركة لاي حزب يعني عدم وجوده في الحياه السياسية "