هبوط نادي ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلنت رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين، هبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بشكل مؤقت بناءً على قرارالمديرية الوطنية للرقابة الإدارية (DNCG).
وأضاف القرار أنه سيتم حظر النادي من إجراء أي تعاقدات في الانتقالات الشتوية القادمة بسبب وضعه المالي، حيث بلغت ديون النادي بمبلغ يصل إلى 505 ملايين يورو.
وسيتحول الهبوط المؤقت إلى هبوط دائم خلال نهاية الموسم في حال فشل النادي في حل مشاكله المالية خلال الفترة المقبلة.
ويحتل ليون المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الفرنسي "ليج 1"، برصيد 18 نقطة بينما يقع الفريق الفرنسي في الترتيب التاسع في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، برصيد 7 نقاط.
وكانت آخر مباراة خاضها أولمبيك ليون أمام سانت ايتيان وفاز بها بهدف، وكان من المفترض أن يواجه ريمس يوم السبت المقبل في إطار منافسات الدوري الفرنسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولمبيك ليون
إقرأ أيضاً:
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
يشهد سوق السيارات المصري مرحلة تحول لافتة، مع تراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة وفرة غير مسبوقة في المعروض مقارنة بانخفاض الطلب.
وفي ظل دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع المحلي، تتجه الأنظار إلى مستقبل السوق خلال عامي 2025 و2026، وما إذا كان بإمكانه استيعاب هذا النمو، أو يتطلب الأمر تعزيز التصدير وتحفيز المبيعات.
في هذا السياق، قدّم اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تحليلاً شاملاً للمشهد الحالي، كاشفًا عن توقعات الإنتاج وديناميكيات الأسعار ونصائح للمستهلكين.
انخفاض أسعار السيارات نتيجة طبيعية لزيادة المعروضأوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد أن الأسعار في السوق المحلي بدأت في التراجع بوضوح، ليس بسبب إجراءات حكومية أو خفض للعملة، بل نتيجة مباشرة لزيادة المعروض من السيارات المنتَجة محليًا والمستوردة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يختلف جذريًا عمّا كان يحدث خلال السنوات الماضية، حيث كان الطلب يتفوق على المعروض، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وظهور قوائم انتظار طويلة.
13 مصنعًا عاملًا و3 مصانع جديدةخلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أوضح عبد الجواد أن مصانع السيارات في مصر لا يمكنها العمل بطاقة تقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وهو ما يفسر القفزة المتوقعة في الإنتاج.
ومع وجود 13 مصنعًا قائمًا بالفعل إلى جانب 3 مصانع جديدة تستعد لبدء التشغيل، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية التقديرية بحلول عام 2026 إلى 160 ألف سيارة سنويًا.
حذّر عبد الجواد من احتمال عدم قدرة السوق المصري على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من السيارات، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشار إلى أن الحل يكمن في:
رفع معدلات البيع المحلي من خلال خفض الفائدة على التمويل البنكي، الأمر الذي من شأنه تنشيط حركة الشراء.
هل الآن هو الوقت المناسب للشراء؟أكد عضو شعبة السيارات أن الوقت الحالي يُعد الأفضل لشراء سيارة بعد فترة طويلة من الركود، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بتقلبات سعر الصرف.
ونبّه إلى أن أي تغييرات محتملة في سعر العملة قد تنعكس على الأسعار، مما يجعل الشراء الآن أكثر أمانًا مقارنة بالانتظار.