حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.
التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.
اختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي:
- عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.
عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.
إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمةأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.
واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.
وحددت المحكمة موعد بدء سريان هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان الفرصة لتعديل القانون ووضع ضوابط جديدة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يجب ألا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن.
وفي الوقت نفسه، يجب ألا يُهدر حق المالك في الحصول على عائد عادل على استثماره في الأرض والمباني، بحيث لا تبقى الأجرة ثابتة عند قيمة زهيدة لا تعكس قيمة الاستثمار، مما يجعل هذا الاستثمار بلا جدوى.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن السكنية تتضمن قاعدتين أساسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الأجرة.
ورأت المحكمة أن كلًا من هاتين القاعدتين ليس خارج نطاق التنظيم التشريعي، فعلى سبيل المثال، تم تحديد الامتداد القانوني ليشمل فئات معينة من المستفيدين دون غيرهم، وبالمثل يجب أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر في العلاقة الإيجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية شقق الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم عقود الإیجار
إقرأ أيضاً:
كدواني يؤكد على أهمية ممارسة مواطني المنيا لحقوقهم الدستورية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا على أهمية ممارسة المواطنين، لحقوقهم الدستورية في الإنتخابات البرلمانية، بإعتبارها أحد أهم تجليات المشاركة المجتمعية والإنتماء الوطني، فالإنتخابات تمثل محطة حيوية، تعكس وعي المجتمع وإدراكه لدوره في بناء مؤسسات قوية وشفافة ، وتتيح لكل فرد التعبير عن رأيه بحرية كاملة.
ويؤكد اللواء كدواني في تصريحاته، أن المشاركة الفعّالة في الإستحقاقات الوطنية، تظل نموذجاً يُحتذى به في المسؤولية والإنتماء، وأن كل مواطن لديه فرصة ليكون جزءاً من العملية الديمقراطية ، بما يعكس قيم الإلتزام والانضباط والشفافية، كما وضح اللواء كدواني ، إلى أن الإجراءات التنظيمية داخل اللجان ، تهدف إلى تيسير ممارسة الحقوق الإنتخابية، وضمان بيئة مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، بما يضمن سير العملية بسلاسة، ويظهر الصورة الحضارية التي يحرص على تقديمها أبناء المحافظة.
ومضيفا المحافظ ، إن التعبير عن الرأي عبر صناديق الإقتراع ، يشكل جزءاً أساسياً من ممارسة المواطنة ويبرهن على مدى قوة الوعي الوطني ، والتفاعل الإيجابي مع مسيرة البناء المؤسسي ، ويختتم محافظ المنيا بيانه ، بالتأكيد على أن المشاركة الواعية لكل فئات شعب المنيا في الإنتخابات ، تعكس قوة الإنتماء الوطني المجتمع المنياوي ومسؤوليته المجتمعية ، وأن كل صوت يُدلى به يعكس حرص المواطن على ممارسة حقه الدستوري..
وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا؛ قد تابع من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 ، داخل الدوائر الخمس بالمحافظة، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الأول من الإقتراع.
وأكد محافظ المنيا، أن العملية الإنتخابية تسير بإنتظام واستقرار داخل جميع المراكز الإنتخابية، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم ، وأشار إلى أن المتابعة تتم لحظة بلحظة ، من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.
وشدد اللواء كدواني ، على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور المحافظة يقتصر على الدعم اللوجستي والإداري ، لضمان سير العملية الإنتخابية في مناخ يتسم بالحياد التام والشفافية الكاملة، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا للإنتخابات، كما أشار المحافظ ، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف بالقرب من مقار الإقتراع للتعامل العاجل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز الفرق الطبية والتمريض بالتعاون مع مديرية الصحة، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية، بما يضمن استمرار عملية التصويت في أجواء آمنة ومستقرة.
ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين ، إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الإقتراع واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مؤكدًا ، أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني يعكس وعي أبناء المحافظة، ويدعم مسيرة الديمقراطية والإستقرار والبناء في الجمهورية الجديدة، يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا ، يبلغ 3 ملايين 60 ألفًا و 503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث تُدار عملية الإقتراع تحت إشراف القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية ، لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟