الزمالك يخطط لإنهاء إعارة كونراد ميشالاك في يناير.. ويحدد بديله
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إنهاء إعارة البولندي كونراد ميشالاك المعار لصفوف الفارس الأبيض من فريق أحد السعودي، وذلك بسبب عدم تأقلم اللاعب مع الفريق حتى الآن.
ولم يظهر ميشالاك بالمستوى المنتظر مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية، ولم ينجح اللاعب في إقناع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بمستواه مما جعله يشارك كبديل لدقائق قليلة في الفترة السابقة.
وفي حالة حل الزمالك أزمة القيد وفتح باب التعاقد للفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سيقوم الزمالك بالتعاقد مع لاعب آخر في مركز الظهير الأيسر، والأقرب الإنجليزي أوفي إيجاريا.
وسعى الزمالك خلال الأيام الماضية لقيد أوفي إيجاريا في قائمته خارج فترة الانتقالات خاصة أنه لاعب حر غير مرتبط بأي فريق، إلا أن اتحاد الكرة رفض طلب القلعة البيضاء لاكتمال عدد اللاعبين المحترفين في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الأخيرة.
ورحل البنيني سامسون أكينيولا عن الزمالك مؤخرًا بعد التوصل لاتفاق لإنهاء التعاقد بالتراضي، إلا أن اللاعب ما زال مقيدًا في قائمة الفريق ولن يتم رفع اسمه إلى في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا إلى الاتحاد الدولي للعبة للاستفسار حول موقف الزمالك من قيد إيجاريا بعيدًا عن فترة الانتقالات بعد رحيل سامسون، وعدم ارتباط لاعب ليفربول السابق بأي تعاقد في الوقت الحالي.
وفي حالة رحيل كونراد ميشالاك عن الزمالك في يناير المقبل، سيكون الزمالك قادرًا على قيد ثنائي أجنبي جديد في قائمته خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بعد رحيل سامسون، وبجانب مركز الظهير الأيسر يسعى البيت الأبيض في إبرام صفقة هجومية أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب صفقات الزمالك كونراد ميشالاك ميشالاك أوفي إيجاريا فترة الانتقالات کونراد میشالاک
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة