الولايات المتحدة.. ارتفاع أسعار الواردات ومبيعات التجزئة تتجاوز التوقعات في أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات في أكتوبر في ظل زيادة أسعار الوقود وسلع أخرى، في أحدث مؤشر على عدم إحراز تقدم في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الجمعة، إن أسعار الواردات ارتفعت 0.3% الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.4% في سبتمبر
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، 0.
وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75%.
وأظهرت بيانات صدرت عن الحكومة خلال الأسبوع أن التقدم في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% توقف تقريباً. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 % للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، في حين زادت أسعار المنتجين المعدل بنفسه.
تزايد مبيعات التجزئة
من جانب آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من التوقعات في أكتوبر.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، بأن. مبيعات التجزئة صعدت 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.8% في سبتمبر.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3%. وتتألف مبيعات التجزئة في معظمها من السلع ولا تخضع للتعديل وفقاً للتضخم.
شاهد أيضاً: التضخم السنوي في أميركا يتسارع إلى 2.6% خلال أكتوبر تماشياً مع التوقعات
وساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نموه القوية في الربع الأخير. ويستند الاستهلاك إلى حد بعيد إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، مع دعم إضافي من الميزانيات القوية للأسر بفضل انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار المساكن. كما تظل مدخرات الأسر مرتفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرسوم الجمركية زيادة أسعار أسعار الوقود التضخم مبيعات التجزئة ارتفاع أسعار السياسة النقدية زيادة أسعار الوقود انخفاض معدلات التضخم السنوي تخفيض سعر الفائدة أسعار الواردات
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يوليو وأثره على قرار سعر الفائدة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية,، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو الماضي، يرجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع منها مجموعة الدواجن واللحوم وبعض الفاكهة والخضروات وغيرها بنسب متفاوتة، موضحا أن تراجع أسعار بعض السلع جاء نتيجة ثبات أسعار الطاقة ما أدى لاستقرار التضخم .
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا استقرار ثم تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية حتى وصل لنحو 48.5 جنيها، موضحا أن تراجع سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا يعود بالطبع على انخفاض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الأعلاف وهذا يعود بالطبع على تراجع أسعار السلع واللحوم وبيض المائدة وغيرها من المنتجات بالأسواق ما يؤدي لتراجع معدل التضخم، موضحا أن من العوامل أيضا هدوء التوترات الجيوسياسية وهدوء عاصفة السياسة التجارية الأمريكية والتي أعقبها تراجع في سعر الدولار عالميا مقابل العملات الأخرى .
وأشار غراب، إلى أن مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية سيسهم في استدامة تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار ودخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الحالية والمقبلة وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات الصادرات السلعية، فكل ذلك يؤدي لاستدامة تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة .
وتوقع غراب، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الاجتماع المقبل إلى خفض سعر الفائدة، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم وقيام اللجنة بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي، إضافة لتراجع سعر صرف الدولار وتوافر السيولة الدولارية بكميات كافية، إضافة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا، وهو معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم، وهناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.