الولايات المتحدة.. ارتفاع أسعار الواردات ومبيعات التجزئة تتجاوز التوقعات في أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات في أكتوبر في ظل زيادة أسعار الوقود وسلع أخرى، في أحدث مؤشر على عدم إحراز تقدم في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الجمعة، إن أسعار الواردات ارتفعت 0.3% الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.4% في سبتمبر
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، 0.
وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75%.
وأظهرت بيانات صدرت عن الحكومة خلال الأسبوع أن التقدم في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% توقف تقريباً. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 % للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، في حين زادت أسعار المنتجين المعدل بنفسه.
تزايد مبيعات التجزئة
من جانب آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من التوقعات في أكتوبر.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، بأن. مبيعات التجزئة صعدت 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.8% في سبتمبر.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3%. وتتألف مبيعات التجزئة في معظمها من السلع ولا تخضع للتعديل وفقاً للتضخم.
شاهد أيضاً: التضخم السنوي في أميركا يتسارع إلى 2.6% خلال أكتوبر تماشياً مع التوقعات
وساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نموه القوية في الربع الأخير. ويستند الاستهلاك إلى حد بعيد إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، مع دعم إضافي من الميزانيات القوية للأسر بفضل انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار المساكن. كما تظل مدخرات الأسر مرتفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرسوم الجمركية زيادة أسعار أسعار الوقود التضخم مبيعات التجزئة ارتفاع أسعار السياسة النقدية زيادة أسعار الوقود انخفاض معدلات التضخم السنوي تخفيض سعر الفائدة أسعار الواردات
إقرأ أيضاً:
الضبابية الاقتصادية تتفاقم عقب الهجوم الأمريكي على إيران
"رويترز": أدى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية إلى إشاعة مزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، وذلك خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتصريحات محافظي البنوك المركزية، من بينها كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.
وقد يكون من السهل تحديد الجوانب السلبية للهجمات، والتي تشمل احتمال ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق، فضلًا عن ردود فعل محتملة من إيران خارج منطقة الخليج.
وفي هذا السياق، قالت إيلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في بنك مورغان ستانلي، أمس الأحد: إن التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي بفعل الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد يتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع، ما يُشكل ضغطًا إضافيًا على قدرة الأسر على الإنفاق، وقد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، يبرز سيناريو أكثر تفاؤلًا، يتمثل في أن تمهّد هذه الهجمات الطريق لاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وعلق محللون في مؤسسة "يارديني ريسيرش" قائلين: "رغم أن التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أمر بالغ الصعوبة، إلا أن أداء سوق الأسهم الإسرائيلية يوحي بإمكانية حدوث تحول جذري في المنطقة عقب نزع السلاح النووي من إيران"، حيث بلغ المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الهجمات.
رغم ذلك، تشير المؤشرات إلى أن سوق العمل الأمريكية بدأت تفقد زخمها، حتى مع تصاعد توقعات التضخم. ومن المقرر أن تؤثر البيانات التي ستُنشر يوم الخميس حول طلبات إعانة البطالة على تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر يونيو.
كما من المتوقع أن تُظهر بيانات يوم الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي. وبينما قد تشير البيانات ذاتها إلى اقتراب التضخم من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يتوقع العديد من مسؤولي المجلس أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة إضافية في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وقد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تغذية معدلات التضخم، ما سيضع جيروم باول تحت ضغوط متزايدة عند مثوله أمام الكونجرس في جلسة تمتد ليومين، تبدأ اليوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وتستكمل اليوم أمام لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ، حيث سيكون عليه مواجهة تداعيات هذه التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي قد قرروا الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاقه الحالي بين 4.25% و4.50%. وبينما أشار صناع السياسات إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تستدعي خفضًا مزدوجًا في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، أكد باول أن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار الغموض المحيط بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني