الحديدة: وصول عشرات الصيادين إلى الخوخة كانوا محتجزين لدى إريتريا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفادت مصادر في جمعية الصيادين اليمنيين عن وصول عشرات الصيادين إلى مدينة الخوخة ، كانوا محتجزين في السجون الإرتيرية لأشهر بعد عقاب جسدي ونفسي تعرضوا له من السلطات في إريتريا .
وقالت المصاد، إن عدد الصيادين المحتجزين في السجون الارتيرية يبلغ عددهم " 140" صياد وصل منهم عصر الثلاثاء الموافق 15/أغسطس آب "100" صياد، فيما يعاني البقية من الأعمال الشاقة في المعسكرات الاريترية .
وأوضحت المصادر ،إن الصيادين تتراوح مدة احتجازهم مابين بين الشهر والشهرين إلى خمسة أشهر.
وتختطف السلطات الاريترية الصيادين من أبناء الساحل التهامي في عرض ويتم مصادرة كل ممتلكاتهم من جلبات وقوارب وأدوات الاصطياد وحتى ملابسهم فيما لا تقوم الحكومة اليمنية بتعويضهم عما فقدوه أو حتى بدل مواصلات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة مذيعة المخدرات مهددة بتغيير ملابسها بالسجن من الأبيض للأزرق
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وترتدي سارة خليفة الملابس البيضاء حتى الآن لأنها لم يصدر ضدها أى أحكام من الجنايات أو النقض.
وفي خلال هذه السطور نستعرض الألوان الخاصة بالسجناء:
الأحمر والأزرق والأبيض
ثلاثة ألوان تميز ملابس المتهمين فى السجون المصرية، يتسلمها المسجون فور وصوله إلى السجن المودع به، وتعبر عن الموقف القانونى لكل منهم.
البدلة البيضاء
وهى المعروفة بزى الحبس الاحتياطى، وهى أول ما يرتديه المتهم فور القبض عليه وإيدعه السجن حتى ولو كان صادر ضده أحكام قضائية.
البدلة الزرقاء
وهى الأشهر على الإطلاق نظراً لأنها الزى الرسمى والتقليدى الذى يقضى به معظم المتهمين المدانين فى قضايا مختلفة حياتهم بها داخل السجون.
البدلة الحمراء
ارتبطت بعقوبة الإعدام ونظراً لكون من يرتديها من أخطر العناصر المتواجدة داخل السجون، وذلك بعد صدور حكم بإدانته بالإعدام، فتكون الأنظار موجهة إليهم طوال الوقت.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.
وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.