لقاء حصري مع مؤسس قمة الويب: لو امتلكت آلة الزمن لما غيرت تصريحاتي بشأن غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يمكن اعتبار قمة الويب في لشبونة من أكبر وأقدم الأحداث التقنية التي ينتظرها المحررون التقنيون أمثالنا، فهي نبع القصص والأخبار، ولكن هذه القمة التقنية تعرضت لهزة مفاجئة العام الماضي بعد تنحي مؤسسها عن قيادتها، بسبب منشور تحدث فيه عن رأيه في الحرب على غزة.
بادي كوسغريف، المولود في 19 مارس/آذار 1983 في مقاطعة ويكلو، أيرلندا، هو رجل أعمال أيرلندي يُعرف بكونه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤتمر ويب ساميت (Web Summit)، الذي يعد أحد أكبر المؤتمرات التقنية في العالم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، استقال كوسغريف من منصب الرئيس التنفيذي لقمة الويب بعد ردود فعل واسعة على تعليقاته بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي انتقد فيها ضمنا إسرائيل في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتسببت تصريحاته في انسحاب شخصيات بارزة من المؤتمر.
وكان كوسغريف قد قال في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) متأثرا باستشهاد آلاف المدنيين في القصف الإسرائيلي على غزة "صدمت من خطاب وأفعال العديد من القادة والحكومات الغربية، باستثناء الحكومة الأيرلندية على وجه الخصوص التي فعلت الشيء الصحيح لمرة واحدة. جرائم الحرب هي جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم تسميتها بمسمياتها".
وأدت هذه التصريحات إلى رد فعل عنيف من عدد من أصحاب رؤوس الأموال ومؤسسي التكنولوجيا، إذ أكد عدد من المدعوين البارزين والشركات الكبرى مقاطعة المؤتمر.
فقد قررت شركتا "غوغل" و"ميتا" عدم المشاركة في قمة الويب، التي تعد من أبرز المنتديات العالمية للتكنولوجيا، كما أعلن غاري تان، رئيس مجموعة "واي كومبينيتر" الحاضنة للشركات الناشئة، مقاطعة المؤتمر، فقال في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا) "أرفض المشاركة في قمة الويب وألغي مشاركتي"، في حين قال سفير إسرائيل في البرتغال دور شابيرا حينها إن "عشرات الشركات ألغت حتى الآن حضورها".
عاد كوسغريف في أبريل/نيسان 2024 إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ"ويب ساميت"، وكان لموفد الجزيرة نت للقمة فرصة للقائه والحديث معه عن عودته رئيسيا لقمة الويب، وكيف شاهد حضور فلسطين في هذه القمة بعد الأزمة التي تعرض لها في قمة العام الماضي.
لا أعتقد، ما قلته في ذلك الوقت كان ما آمنت به وهي لحد الآن موجودة ولم أقم بمسحها، وحاليا وبعد 14 شهرا يتبنى هذا الاعتقاد العديد في جميع أنحاء العالم.
أعتقد أن الأشخاص يجب أن يتبعوا ما تمليه عليهم إنسانيتهم ليس ما تمليه عليهم شركاتهم.
إذن ما دفعك لهذا التصريح هو النظرة للإنسانية بغض النظر عن الجنسية والعرق والمصلحة؟نعم، ما قلته لم يكن موجها ضد جهة معينة، فقد كان من وجهة نظر إنسانية، إننا كبشر نعيش على هذا الكوكب يجب أن نخضع جميعا لنفس القانون الدولي الذي أوجدناه، والحقيقة الآن هذا ما يقوله العديد من الأشخاص وبحرية، والفرق الوحيد أنني عبرت عنه مبكرا.
نحن الآن في الحاضر بقمة الويب 2024، وأنا كمراسل للجزيرة نت لاحظت تغييرا في نظرة المشاركين لتغطيتنا لما يحصل بفلسطين وإعجابهم بها، وأعرب كثير من الأشخاص الذين قابلتهم هنا عن دعمهم لتغطيتنا ومتابعتهم لنا وهذا يحدث لأول مرة لي كمحرر تقني، هل رأيت الشيء نفسه؟أكيد، يمكنك ملاحظة هذا التوجه في العديد من المقابلات مع الضيوف فهم لا شعوريا يتحدثون عن هذا الموضوع، أو يستدلون به ليس فقط خلف الكواليس ولكن حتى على المسرح. كما أننا نستضيف في هذه القمة مجموعة من الشباب الفلسطينيين من القدس الشرقية لشرح معاناتهم في محاولة توفير فرص عمل للشباب في القدس في ظل الظروف الصعبة وهي فرصة لهم للتعرف على مستثمرين ومساندين يمكنهم إحداث فرق في حياتهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية