وزير الكهرباء يتفقد محطة التوليد البخارية بالتبين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم السبت، محطة التبين البخارية لتوليد الكهرباء قدرة 700 ميجاوات بمنطقة حلوان جنوب القاهرة ، والتى تمثل 7,8% من القدرات المركبة بشركة القاهرة لانتاج الكهرباء و6,8% من الطاقة المولدة.
تفقد الدكتور محمود عصمت ، قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد ، وغرفة التحكم الرئيسية ، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود ، واستعرض خطة العمل ومجريات التشغيل والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة لمنع العطل وكيفية التعامل معه من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لفرق العمل المعنية، و تطبيق خطة تغيير نمط التشغيل لترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة وتلافى الملاحظات التى شملتها تقارير لجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية لتحسين وكفاءة التشغيل لمحطات التوليد.
شملت الجولة الميدانية مراجعة نمط التشغيل والصيانة وضرورة تطبيق برنامج للربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً واضافة برامج استباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال وضرورة الحرص على وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار على مستوى شركات انتاج الكهرباء ، وكيفية التعامل مع الأعطال وتلافيها لتحسين معدلات اداء المحطة و خاصة التى ترتبط بخطط التشغيل وبرامج الصيانة التقليدية المستخدمة، والمقارنة بين اجمالى الطاقة الكهربائية التى يتم توليدها وكميات الوقود المستلمة كمعيار هام للأداء وجودة التشغيل ، وتم تناول الموقف الفعلى واجمالى الطاقة المولدة ومعدلات الانتاج والحالة الفنية للمحطة.
اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى ، موضحا ان الزيارات والجولات الميدانية لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة تغيير أنماط التشغيل والاهتمام بالصيانة واعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية وتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة ومتكاملة واهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات كأحد اهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بجميع محطات انتاج الكهرباء بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة ، وتحسين مؤشرات الأداء ، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى للمحطات.
وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة التواجد الميداني للقيادات ، والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال خاصة التى تتعلق بالصيانة والتشغيل واهمية ذلك لتغيير مؤشرات الأداء الحالية والانعكاس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة ، موضحا اهمية برامج اعادة التأهيل والتدريب للعاملين فى اطار تعظيم العوائد وحسن ادارة الموارد المتاحة ومن بينها العنصر البشرى لتحقيق الاهداف المرجوة فى ضوء خطة العمل الحالية.
يإتى ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين معدلات الاداء وجودة تشغيل محطات توليد الكهرباء واستمرارا للمتابعة المستمرة ، وإجراءات مواجهة الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الدکتور محمود عصمت استهلاک الوقود
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: اليابان تخطو نحو عصر نووي جديد
بعد أكثر من عقد على انفجار محطة مفاعلات فوكوشيما النووية الذي هزّ اليابان من أقصاها إلى أقصاها، تجد "أرض الشمس المشرقة" نفسها على مفترق طرق تاريخي.
فالذاكرة المريرة لكارثة فوكوشيما عام 2011 لم تنمح، لكن الحقائق الاقتصادية والجيوسياسية القاسية تفرض إعادة تقييم لمستقبل الطاقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بالأرقام.. دراسة مثيرة تقارن بين القدرات العسكرية لروسيا وأوروباlist 2 of 2أميركا تطوّر قنبلة جديدة خارقة للتحصينات.. لماذا الآن؟end of listوكان زلزال عنيف قد ضرب شمال شرق اليابان يوم 11 مارس/آذار 2011، وتلته موجات تسونامي هائلة خلفت أكثر من 11 ألف قتيل وأضرارا جسمية في الممتلكات، وأعطالا في مفاعلات محطة فوكوشيما النووية التي بثت إشعاعات انتقلت إلى الدول المجاورة.
قرار مهموتُعد واقعة منطقة فوكوشيما داييتشي من أعنف الحوادث منذ أسوأ كارثة نووية عرفها العالم، والتي وقعت في محطة تشرنوبل النووية السوفياتية بشمال أوكرانيا سنة 1986.
وفي تقرير إخباري، تكشف وكالة بلومبيرغ الأميركية عن تفاصيل لحظة مفصلية تعيشها اليابان، تجعلها أمام قرار مصيري يحدد مستقبل صناعتها النووية.
وقد عززت الطفرة العالمية في قطاع الطاقة النووية -بفعل الطلب المتزايد من مراكز البيانات العملاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مصادر طاقة مستقرة ونظيفة- من أهمية هذا القرار.
حتى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وغوغل بدأت توقّع عقودا طويلة الأجل مع مطوّري المفاعلات المتقدمة، في وقت تعيد فيه دول مثل بلجيكا النظر في سياساتها النووية.
واقعة فوكوشيما داييتشي من أعنف الحوادث منذ أسوأ كارثة نووية عرفها العالم، والتي وقعت في محطة تشرنوبل النووية السوفياتية بشمال أوكرانيا سنة 1986
مفاعل جديدوأفاد موقع "بلومبيرغ" أن شركة كانساي للطاقة الكهربائية اليابانية بدأت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم بإجراء مسح جيولوجي استكشافي لموقع مجاور لمحطتها النووية في بلدة ميهاما الهادئة بمقاطعة فوكوي الساحلية، وهي أول خطوة علنية نحو التفكير في بناء مفاعل نووي جديد بعد حادثة فوكوشيما.
يأتي هذا التحرك -بحسب بلومبيرغ- بعد أكثر من عقد من التراجع الحاد في دعم الطاقة النووية، والذي أدى إلى توقف جميع المفاعلات الـ54 في البلاد، وتآكل خبرات الصناعة، وتحوّل اليابان إلى اعتماد شبه كامل على الوقود الأحفوري المستورد.
إعلانوأدى هذا التحول إلى استنزاف الثروة الوطنية وزيادة التبعية الجيوسياسية للدول الغنية بالموارد، وهو ما تعهدت رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، بوضع حد له، مؤكدة أن الطاقة الذرية ضرورية لاستقلال اليابان.
وأوضح التقرير الإخباري أن شركة كانساي شرعت عمليا في تنفيذ 21 بئرا استكشافية حول محطة ميهاما لفحص الطبقات الجيولوجية ومعرفة مدى ملاءمتها لبناء مفاعل جديد، خصوصا من ناحية مقاومة الزلازل.
مشكلة متخصصينوستستمر هذه العملية حتى سبتمبر/أيلول المقبل، ليتم بعد ذلك اختيار المواقع التي ستخضع لتحقيقات أكثر تفصيلا، على أن يُتخذ القرار النهائي بحلول 2030.
ورغم أن الصناعة اليابانية تمكنت من الحفاظ على الحد الأدنى من خبرات التشغيل عبر الصيانة المستمرة للمفاعلات القائمة، فإن التراجع الحاد في عدد الطلاب المهتمين بمجالات الهندسة النووية -والذي انخفض بنسبة 74% بعد حادثة فوكوشيما- أدى إلى فجوة حقيقية في القوى العاملة، وفقا للتقرير الإخباري.
ولإيقاف هذا النزيف، أنشأت الحكومة "منصة سلسلة التوريد النووية" لتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات بهدف الحفاظ على المهارات المتخصصة ونقل الخبرات إلى الجيل الجديد.
لكن خبراء يحذرون من أن هذا الجهد لن يكون كافيا إذا لم تُبنَ مفاعلات جديدة فعلا، ذلك أن جزءا كبيرا من المهارات المطلوبة لا يمكن الحفاظ عليه دون ممارسة عملية في مشاريع بناء وتشغيل جديدة.
تبقى التكلفة -طبقا لبلومبيرغ- هي العقبة الكبرى، حيث يقدر المحللون كلفة المفاعل الجديد ما بين 6 إلى 13 مليار دولار
ونقلت بلومبيرغ عن كينجي كيمورا من معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، القول إن بناء مفاعلات جديدة قد يستغرق عقدا، وعلى اليابان أن "تبدأ في اتخاذ الإجراءات الآن" لتجنب فقدان الخبرة بالكامل.
وتبقى التكلفة -طبقا لبلومبيرغ- هي العقبة الكبرى، حيث يقدر المحللون كلفة المفاعل الجديد ما بين 6 إلى 13 مليار دولار، مع إمكانية تجاوزها في مشاريع مماثلة عالميا، مما يؤكد أن الدعم الحكومي سيكون ضروريا.
وشددت بلومبيرغ على أن الخطوات الأولية التي بدأت في بلد ميهاما ذات دلالة رمزية تتجلى في إرادة اليابان على استعادة مكانتها النووية، ليس فقط لأسباب اقتصادية وبيئية، بل للحفاظ على إرثها التقني من الاندثار في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل