آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا في أبسط الخطوات.
خطوات الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا
يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن وجود التفاصيل عبر موقع وزارة العدل:
١. قم بزيارة موقع وزارة العدل في بلدك (على سبيل المثال، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أو مصر).
٢. ابحث عن خدمة ثم هناك ثم في المشاكل غالبًا ما تكون هذه الخدمة متوفرة في قسم "الخدمات الإلكترونية" أو قسم مشابه على الموقع.
٣. قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان ذلك مطلوبًا، إذا لم يكن لديك حساب بعد، قد تحتاج إلى إنشاء.
٤. املأ البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم الحالة أو معلومات أخرى ذات صلة.
٥. اضغط على زر "بحث" أو ما فارقه على الموقع.
٦. تظهر لك النتائج التي تشمل المعلومات حول وجود الأشياء الهامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستعلام عن وجود استئناف الاستعلام الخدمات الالكترونية
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول في دمشق
عقدت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث محافظة السويداء اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان السلم الأهلي.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على ضرورة التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة، مؤكداً أن نتائج عملها يجب أن تصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، وإنصاف المتضررين.
وعقب الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية أسفرت عن اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً باسمها، إضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، حيث سيُعلن عن الرقمين في وقت قريب.
وفي تصريح خاص لمراسل وكالة سانا، أكد القاضي حاتم النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، إلى جانب الاستماع لشهادات المتضررين، مشيراً إلى أن العمل سيتوزع على مجموعات حسب اختصاصات الأعضاء، وأن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، في سبيل تحقيق السلم المجتمعي وبشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية للكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة، بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة الوطنية.