وكيل "الاقتصاد": عُمان نجحت في استعادة قوة مركزها المالي.. و90% معدل تنفيذ "الخمسية العاشرة"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا واسعًا في الوصول للاستدامة المالية التي تعد ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتمكنت من استعادة قوة مركزها المالي من خلال التنفيذ الناجح للخطة المالية متوسطة المدى وسرعة سداد الدين العام، وعززت الأسعار المواتية للنفط خلال الأعوام الماضية استمرار تحقيق الفوائض المالية في الميزانية العامة وتوجيه الجانب الأكبر من هذه الفوائض لتسريع سداد الدين وخفض أعبائه بالاستباقية في استبدال القروض المكلفة بأخرى ذات كلفة مواتية.
وشهد الوضع المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان تقدمًا إيجابيًا متواصلًا منذ بدء تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 كمرحلة تنفيذية أولى لرؤية "عُمان 2040".
وقال سعادته- في حديث لوكالة الأنباء العُمانية- إن التحسن الكبير في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان خلال العامين الأخيرين ورفع التصنيف الائتماني لها إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية يأتي نتيجة نجاح جهود الاستدامة المالية والاقتصادية؛ ما يحقق جاذبية أعلى للاقتصاد خاصة مع استمرار التحسن الذي تشهده تنافسية بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية الواسعة التي يتيحها التوجه نحو تنويع وتعدد روافد نمو الاقتصاد. وأشار سعادته إلى أنه من أهم مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة الحالية تعزيز الإدارة الفاعلة للتنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتطوير آليات وبرامج الهياكل الإنتاجية.
وأضاف سعادته أنه من خلال المبادرات والبرامج الاستراتيجية للخطة العاشرة التي بلغ معدل تنفيذها نحو 90 بالمائة بحلول العام الجاري، حققت الخطة العديد من المنجزات في مستهدفات محور الاقتصاد والتنمية الذي يعد أولوية خلال الفترة الأولى لتنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ حيث يُركِّز المحور على أولويات التنويع الاقتصادي والقطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية والاجتماعية وتشمل هذه المنجزات في المسار الاقتصادي دعم أداء قطاعات التنويع واستمرار نمو الناتج المحلي وزيادة جذب الاستثمارات وتحفيز وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الواعدة التي تشمل صناعات الهيدروجين الأخضر، ومشروع السكة الحديدية الذي يمثل أهمية كبيرة في تعزيز نمو عدة قطاعات خاصة قطاع اللوجستيات ويدعم الروابط الأخوية الوثيقة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجري العمل في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المملكة العربية السعودية في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
وقال سعادته إن الإنفاق الإنمائي للدولة يواصل دعم البنية الأساسية والخدمات لمنظومة المناطق والمدن الصناعية والحرة والتي يتم من خلالها إنشاء مدن جديدة في عدد من المحافظات، وتشهد هذه المدن الصناعية والحرة نموًا في حجم الاستثمارات وزيادة في المشروعات النوعية التي تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد خاصة في تصنيع المعادن واستغلال الموارد الطبيعية وتعزيز قيمتها المضافة وصادرات سلطنة عُمان من المنتجات التي يتزايد الطلب عليها في الأسواق العالمية.
وبين سعادته أن بدء تشغيل عدد كبير من المشروعات في العديد من القطاعات يعزز تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، ومن أهمها مصفاة الدقم التي تم افتتاحها بداية العام الجاري وتمثل إضافة كبيرة لنمو أنشطة الصناعات التحويلية وزيادة عائدات الدولة من خلال التصدير ودعم مستهدفات التعمين، كما تم افتتاح عدد كبير من المشروعات في قطاعات الصناعات الدوائية والسمكية وغيرها من القطاعات.
وأوضح سعادته أن الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان وصل بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 26 مليار ريال عُماني مقارنة مع حوالي 17.8 مليار ريال عُماني بنهاية أول أعوام الخطة الخمسية في عام 2021م، وسجل الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الثابتة خلال عام 2023م نموًا بنسبة 1.2 بالمائة وبلغ إجماليه 38.3 مليار ريال عُماني.
وقال سعادته إن بيانات النصف الأول من عام 2024م تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي مقومًا بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9 بالمائة وبنسبة 2.6 بالمائة بالأسعار الجارية مقارنة مع النصف الأول من عام 2023م، وزاد حجم الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الثابتة من 18.4 مليار ريال عُماني إلى 18.7 مليار ريال عُماني، في حين سجل بالأسعار الجارية ارتفاعًا من 20.4 مليار ريال عُماني إلى ما يقارب 21 مليار ريال عُماني.
وأضاف سعادته أن رؤية "عُمان 2040" تستهدف تحقيق متوسط معدل نمو سنوي للناتج المحلي بنسبة 5 بالمائة، والمتوسط المحقق فعليًا حتى الآن يقترب من المعدل المستهدف حيث سجل نحو 4.5 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی الخمسیة العاشرة الناتج المحلی الخطة الخمسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الدولار تحت الضغط.. تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية يعيدان تشكيل النظام المالي العالمي
في خضم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، يعيش الدولار الأمريكي لحظة فارقة تُنذر بتحولات قد تعيد تشكيل النظام المالي العالمي. في نهاية أسبوع مضطرب، يوشك الدولار على تكبّد خسارة أسبوعية جديدة، وسط إشارات واضحة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وغياب التقدم في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي.
اقتصاد أمريكي متباطئ.. والدولار يدفع الثمنشهد الأسبوع سلسلة بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة، ما ساهم في تعزيز القلق بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي. ويأتي ذلك في وقت لم تسجل فيه المحادثات التجارية أي انفراجة تذكر، رغم اقتراب مواعيد نهائية حاسمة. هذا التباطؤ الاقتصادي، المقترن بالجمود الدبلوماسي، انعكس بشكل مباشر على أداء الدولار، الذي فقد بعضًا من بريقه كملاذ آمن.
وينتظر المتعاملون في الأسواق العالمية تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، وهو المؤشر الذي يُعتبر أحد أبرز معايير صحة الاقتصاد الأمريكي. وتُشير التوقعات إلى زيادة طفيفة بمقدار 130 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بينما يُرجّح أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%، مع احتمالات لارتفاعه إلى 4.3%.
تذبذب العملات في ظل الحذر العالميفي الأسواق الآسيوية، سادت حالة من الحذر، حيث تم تداول العملات ضمن نطاقات ضيقة. اليورو ارتفع إلى 1.1436 دولار، مستفيدًا من لهجة التشديد النقدي التي أظهرها البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه الأخير. وفي المقابل، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3576 دولار، محتفظًا بجزء من مكاسبه الأسبوعية البالغة نحو 0.9%، بينما تراجع الين الياباني إلى 143.93 مقابل الدولار.
وساهم الاتصال الهاتفي الذي دام أكثر من ساعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في تهدئة طفيفة للأسواق، لكن التأثير لم يدم طويلًا، حيث قلّصت العملات مكاسبها لاحقًا. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، فارتفع بشكل طفيف إلى 98.85، لكنه لا يزال يتجه نحو خسارة أسبوعية تُقدّر بـ 0.6%.
رأي الخبراء.. أزمة ثقة حقيقية
أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، أن تراجع الدولار ليس مفاجئًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ.
واضاف معن أن راينا انخفاض في معدلات النمو وتراجع ثقة بعض المستثمرين هذه كانت مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد زخمه.
أشار إلى أن الأسواق لم تعد تنظر إلى الدولار بنفس الثقة السابقة، خاصة مع ازدياد التوترات التجارية والجيوسياسية.
لا تقتصر الأزمة على الداخل الأمريكي فقط، فالتوترات التجارية المستمرة مع الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الآخرين تُلقي بظلالها على ثقة المستثمرين. يقول معن إن هذه الأزمات تدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا مثل الذهب، أو حتى اليورو واليوان الصيني.
تداعيات قد تغير ملامح الاقتصاد العالمييحذر الدكتور معن من أن استمرار هذا الاتجاه قد يغيّر خريطة الاقتصاد العالمي. فبعض الدول بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الدولار ضمن احتياطاتها النقدية، وهو مؤشر خطير قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على العملة الأمريكية. ويضيف: إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات سريعة لإعادة الثقة في اقتصادها، فقد نشهد تحوّلات استراتيجية في موازين القوى المالية العالمية.
الإنذار المبكر لمستقبل الدولارخسارة الدولار هذا الأسبوع قد لا تكون عابرة، بل ربما تمثل ناقوس خطر لصناع القرار في واشنطن. فالمؤشرات السلبية المتلاحقة، من تباطؤ اقتصادي إلى جمود سياسي وتجاري، قد تعيد ترتيب أولويات المستثمرين والدول، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قبل فوات الأوان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة