«إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
رفعت المجموعة المصرفية الإيطالية «إنتيسا سان باولو» من توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي 2026/2025 لـ 4.9% بدلاً من التوقع السابق بنمو نسبته 4.6%، وبعد نمو في الربع الأول المنتهي سبتمبر الماضي بنسبة 5.3%
وقالت «إنتيسا سان باولو» في تقرير اقتصادي إنها راجعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد صدور بيانات فاقت توقعاتها، ونوهت إلى أن ذلك سيبقي مدعوم بزيادة ثقة الشركات والمستهلكين بفضل انخفاض التضخم واتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وتابعت، سيكون تحسين القدرة التنافسية الدولية عاملًا محفزًا آخر، مع أن الاعتماد على الغاز الأجنبي من المرجح أن يُبقي حجم الواردات مرتفعًا، مما يحد من صافي الصادرات.
وتتوقع أن أن يُغلق معدل التضخم عام 2025 عند 14.4%، و12.3% في عام 2026، و9.6% في عام 2027. وأن يحافظ البنك المركزي المصري على نهج حذر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2026 لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد عند 7%
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي تباطأ في نوفمبر الماضي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له.
وقالت: لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في مصر إيجابية، ومن أهم محركات هذا النمو، تدفقات رأس المال والاستثمار الثابت، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يوفر بعض الحماية من الصدمات قصيرة الأجل)، وسيدعم النمو تحسين الوصول إلى النقد الأجنبي، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية، والجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.
وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تكون عوامل النمو القوية هي: تطبيع التضخم، وتهدئة التوترات الجيوسياسية، والقدرة التنافسية الخارجية، وسياسة نقدية توسعية نسبيًا، وتطوير مواقع استثمارية مثل رأس الحكمة وغيرها من المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضاً«الأهلي الكويتي مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت لإطلاق منتجات مصرفية خضراء
بـ 100 مليون دولار.. البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع «الأوروبي لإعادة الإعمار»
بعائد 17.75%.. شهادات الادخار بعائد شهري ثابت في 3 بنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد التضخم إنتيسا سان باولو نمو اقتصاد في مصر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر