برلمانية: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات أحد إنجازات الحكومة الحالية واستجابة لتوجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف لمدة ١٥ عاما أحد إنجازات الحكومة الحالية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة مصرية بالتعاون مع شركة ترون تكنولوجي التايوانية وشركة يو ترانزيت الإماراتية برأسمال ١٠ ملايين دولار تشارك فيها شركة النصر للسيارات بنسبة ٢٤ % بغرض توطين صناعة بطاريات الأتوبيسات الكهربائية ، ليتم بذلك تصنيعها لأول مرة مصر ، بالإضافة إلى التعاون فى تصنيع الميني باص الكهربائي.
وأكدت متى في بيان صحفي لها أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يعتبر بمثابة إنجاز كبير في قطاع الصناعة المصرية والتي جاءت بمثابة استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل مرة آخرى ، كما أنه سيساهم في تشغيل عدد كبير من العمالة المصرية ، هذا بالإضافة إلى تجديد أسطول النقل العام في مصر.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن شركة النصر للسيارات كانت إحدي الشركات الأوائل في مصر لتصنيع السيارات سابقا ، مشيرة إلى أنه يوجد الكثير من السيارات من إنتاج شركة النصر للسيارات متواجدة بكثير من شركات قطاع الإعمال حتى الآن.
واختتمت بيانها قائلة : "تحية وتقدير لكل من يقيم أو يعيد إقامة مصنع متوقف" ، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارت سيجلب لنا دخل قومي ، ويعمل به عمال مصر ، كما أنه سيجعلنا نستغني تدريجيا عن الاستيراد من الخارج وتوفير عملة صعبة والتصدير لدول الجوار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر الرئيس السيسي شركة النصر للسيارات إعادة تشغیل شرکة النصر شرکة النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المناقشة المطروحة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدا من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ في كلمته، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لابد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!