قال وجيه أباظة عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون اللاجئين يحافظ على مقتضيات الأمن القومي للبلاد ويحقق حماية لحقوق اللاجئين، موضحا أنّ مصر من أكثر دول العالم استضافة للاجئين على أرضها.

10 ملايين لاجئ في مصر

وأضاف أباظة، أنّ مصر لم تتاجر بوجود 10 ملايين لاجئ على أرضها، في الوقت الذي حصلت فيه عدّة دول على أموال كثيرة مقابل استضافة اللاجئين، متابعا: «الرئيس السيسي أكد أنّهم ضيوف على مصر، ومصر دائما الملاذ الآمن بما تحظى به من أمن».

وتابع أنّ مصر تتحمل أعباء مادية كبيرة تصل إلى 50 مليار جنيه من أجل اللاجئين، في ظل أزمة عالمية أثرت على الاقتصاد المصري كما أثرت على كثير من اقتصادات العالم.

ولفت إلى زيادة حدة أزمة اللاجئين على مستوى العالم، خاصة في الشرق الأوسط، ورغم ذلك لم تتخل مصر عن مسؤولياتها وفتحت أبوابها لاستقبال الآلاف من الدول العربية الشقيقة ومن القارة الإفريقية للتخفيف عنهم، وكل من عاش في مصر وسط شعبها لقي كل ترحاب.

مشروع قانون لتنظيم حقوق اللاجئين

وأوضح أنّ مناقشة المجلس لمشروع قانون اللاجئين، يهدف إلى وضع أول تنظيم قانوني متكامل لحقوق اللاجئين والتزاماتهم بصورة تحافظ علي مقتضيات الأمن القومي المصري، في ظل تهديدات لا تخفى على أحد من الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وكيانات إرهابية.

وأكد أنّه بالتزامن مع ظهور تهديدات لـ الأمن الاقتصادي وكلها تهديدات تقتضي المواجهة وصون أمن البلاد مع توفير الحماية لطالبي اللجوء من استغلال شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل معاناة اللاجئين من الدول المجاورة لتحقيق مكاسب اقتصادية من استغلال معاملاتهم وتهريبهم بطرق غير شرعية والمخاطرة بأرواحهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللاجئين مجلس النواب حماية اللاجئين مصر

إقرأ أيضاً:

إعفاء ضريبي للملاك والإخلاء في هذا الموعد.. تعديلات قانون الإيجار القديم

قدمت القوى السياسية والحزبية والنواب تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المعروض على البرلمان والمقدم من الحكومة، والذي كشفت عنه مناقشات الأسبوعين الماضيين، وأظهر رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون، كما رفضت الأحزاب أيضًا، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين هامين، الأول الخاصة بالزيادة التي وصلت لـ 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى وزيادة 15 % سنويا، والثاني، متعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

في التقرير التالي، نرصد أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي تقدم بها النواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، وذلك لإدخالها على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك للنظر فيها قبل إصدارها، انطلاقا من الحوار المجتمعي الذي وجه رئيس مجلس النواب بإجرائه.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم، تقدم بها حزب الاتحاد، وشملت تصنيف الحالات الإيجارية، حيث نص على تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:

غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

كما تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن. ويحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات). ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
وتضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.

حوافز وتعديلات قانون الإيجار القديم

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.

محدش هيطلع من شقته وحماية 10 سنوات.. مفاجآت سارة في مشروع الإيجار القديمإنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم

ووفقًا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان. أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة. فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

تعديلات قانون الإيجار القديم .. جديد

كذلك قدم حزب المصريين الأحرار، تعديلات وتضمنت الآتي:

•    الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.
•    الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
•    المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
•    غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
•    ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.

طباعة شارك تعديلات قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة تعديلات قانون الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة اليوم أخبار قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟ الشحات الجندي يكشف عنهم
  • جواهر القاسمي تشهد إطلاق مجموعة «قلب كريم» بهدف مساعدة اللاجئين والمحتاجين في العالم
  • عربية النواب: كلمة الرئيس السيسي بقمة بغداد تاريخية.. وبعثت رسائل للعالم لدعم فلسطين
  • وزير الصحة: تعديل قانون التعليم وعرضه على مجلس النواب قريبا
  • إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
  • البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
  • إعفاء ضريبي للملاك والإخلاء في هذا الموعد.. تعديلات قانون الإيجار القديم
  • إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايو
  • مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
  • بعد موافقة النواب نهائيا.. أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية